دعت منظمة 10-23ا لدعم مسار الانتقال الديموقراطي الهيئة المكلفة بالانتخابات ” إلى الالتفات إلى المصلحة الوطنية العليا وإلى الكف عن الاستخفاف بذكاء التونسيات والتونسيين وطرد جميع العناصر المنتمية من جهازها التنفيذي ومن جسمها الحيوي ومصارحة الرأي العام بحقيقة الضغوطات التي تتعرض لها والعمل الجدي على افتكاك استقلاليتها لإنجاح ما تبقى من المسار الانتخابي الذي يتعرض لمخاطر جدية ” و اصدرت اليوم الثلاثاء المنظمة بيانا اكدت فيه عن قلقها الكبير من سير عملية تسجيل الناخبين التي بلغت منتصفها ” بعد أن تبين أن إدارتها وبالتالي نتائجها كانت دون المأمول كما حذرت منه المنظمة مرارا وهو ما يعمق من مخاوفها على سلامة ما تبقى من المسار الانتخابي الذي أضحى مهددا جديا إن تم التعامل معه بنفس العقلية ونفس الآليات خاصة وأننا مقبلون على
عمليات أكثر خطورة وأشد تعقيدا لا شك أن أهمها تقديم الترشحات والحملة الانتخابية ومراحل الاقتراع والفرز والنزاعات الانتخابية والتصريح بالنتائج “
المنظمة ارجعت هذا التردي ” إلى قصور واضح في ادارة العملية وفي توفير الشروط المناسبة لإنجاحها من ناحية التخطيط لها ومن ناحية الأهداف المرسومة حيث لم تبرز لأسباب يتعين البحث فيها رغبة واضحة لدى هيئة الانتخابات رغم مرور مدة 6 أشهر من تعيين أعضائها لتسجيل أقصى عدد ممكن من قرابة 5
ملايين ناخب محتمل غير مسجل فإنه يتعين كذلك البحث في حقيقة وجود توجه نحو الاكتفاء بما أنجز سنة 2011 خاصة في ظل اعتماد خيارات خاطئة أثبتتها
النتائج المسجلة لحدّ اليوم قلبت الاستثناء وهي خدمة الهاتف الجوال إلى مبدأ وانعكست سلبيا على العملية برمتها ونتج عنه تعثرها وفشلها الوشيك “
وترى المنظمة أن الهيئة المكلفة الانتخابات لم ترتق إلى مستوى المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقها ولم تعدل من مسارها رغم تحذيراتها لها في عديد المناسبات وأنه أضحى من واجب الطبقة السياسة أن تستخلص العبر وأن تتخذ قرارات شجاعة يبدو أنها ضرورية لإنقاذ بقية المسار الانتخابي خصوصا بعد أن تبين بعد 6 أشهر من تولي الهيئة