يمنع السفر ويراقب ويغلق المواقع الالكترونية ويعاقب تمجيد التطرف : غدا وزير الداخلية الفرنسي يطرح مشروع قانون لتشديد قوانين مكافحة الارهاب

سيقدم وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف يوم غد الاربعاء مشروع قانون لتشديد قوانين مكافحة الارهاب، وخصوصا لمنع توجه الشبان الى سوريا للمشاركة في القتال

وفي ماي الماضي قدّر الاتحاد الاوروبي عدد الجهاديين الأوروبيين بثلاثة الاف مقاتل  فوفق وزارة الداخلية الفرنسية فإن أعداد الفرنسيين تتفاوت ما بين حوالي 300 وبين 700 مقاتل بحسب تقديرات أخرى ومثلهم من الالمان والبريطانيين وآخرين
وبعد ان سجلت توجه عدد كبير من الشبان الى سوريا واحيانا عودة البعض منهم، طالبت أجهزة مكافحة الارهاب والقضاة المتخصصون منذ أشهر بتعزيز القوانين الفرنسية في هذا الخصوص
وينص مشروع القانون، الذي تمكنت وكالة الصحافة الفرنسية من الاطلاع عليه، على فرض حظر إداري للخروج من الأراضي الفرنسية يتعلق ببعض المواطنين، تفاديا لتشددهم في ساحات معارك بالخارج وطرح تهديد لدى عودتهم الى فرنسا
وسيقرر وزير الداخلية فرض هذا الحظر، الذي لن تتعدى مدته ستة أشهر والقابل للتمديد “طالما استدعت الظروف” ذلك. ويمكن الاحتجاج عليه لاحقا أمام القضاء الإداري

وتنص مسودة القانون الجديد على تجريم “المشروع الفردي ذي الطابع الارهابي”، الذي يأتي ليتمم “شبكة مجرمين على علاقة بمجموعة ارهابية 

وينص الشق الآخر في القانون على تعزيز وسائل ردع تمجيد العمل الارهابي والتحريض خصوصا على الانترنت
وينص على إمكانية الطلب من الشركات المزودة لخدمة الانترنت تعطيل الوصول الى بعض المواقع “التي تحث على ارتكاب اعمال ارهابية او تمدحها”، كما هو الحال بالنسبة الى مواقع التحرش الجنسي بالأطفال
ويتيح مشروع القانون للمحققين باستخدام اسماء مستعارة للتسلل الى منتديات النقاش او المواقع المؤيدة للارهابيين