الشكوى من الزيادات التي جاء بها مشروع قانون المالية التكميلي لم تقتصر على التونسيين فقط بل تجاوزت الحدود لتصل للجزائريين المقيمين بتونس وكذلك السياح الذي تضاعف عددهم هذا العام بنسبة مئة بالمئة
وحسب صحيفة الشروق الجزائرية الصادرة اليوم الخميس فقد بعث ممثلو الجالية الجزائرية بتونس برسالة الى كل من رئيس الحكومة الجزائري ورئيس المجلس الشعبي الوطني يشتكون فيها من ارتفاع حجم الاداءات التي سيدفعونها للخزينة التونسية ويشمل القرار ايضا الجزائريين المولدين بتونس حسب الصحيفة
و أقرّت السلطات التونسية إجراءات جديدة في حق السياح الأجانب الوافدين عليها من مختلف دول العالم بمن فيهم الجزائريون، في إطار تطبيق بنود قانون المالية 2014 الذي أطلقت عليه اسم “على طريق الإنعاش الاقتصادي”، وتخص هذه الإجراءات “الرفع في معلوم بطاقة الأجانب من 15 إلى 100 دينار تونسي، مع مضاعفة المبلغ إلى 300 دينار في حال انتهاء الصلاحية” وهو ما يعادل 700 دينار جزائري تتضاعف إلى 2100 دينار
ورغم عدم صدور المراسيم التنفيذية لمواد القانون، غير أن مصادر متتبعة تعتقد أن الأمريتعلق بطابع ضريبي يتم دفع حقوقه قبل دخول الأراضي التونسية في المطارات او على مستوى مراكز العبور
وتقرر في الإطار ذاته إلزام كل شخص غير مقيم بدفع مبلغ 30 دينارا تونسيا نظير كل ليلةيقضيها في النزل التونسية، وهو ما من شأنه رفع أسعار الحجز خصوصا بالنسبة الى الاقامات طويلة المدى بعد أن كانت في حدود دينارين اثنين
الصحيفة قالت انها اتصلت بعدد من مسؤولي الفنادق بتونس ومسؤولين في الميدان السياحي فلم تجد الجواب الشافي
“واتصلت “الشروق” بعدد من مسؤولي الفنادق التونسية للحصول على تفاصيل أكبر حول تاثير الإجراءات الجديدة على أسعار الحجز وما إن كانت الأسعار ستطبق خلال هذه الصائفةأو ستؤجل، غير أن أغلبهم أكدوا أن المعطيات المتوفرة لديهم شحيحة ولم تتأكد بعد، إذ أفادالمدير العام لفندق “روايال” حمامات بتونس، ان تفاصيل تطبيق الإجراءات الجديدة لم تتضح بعد ، وأشار بخصوص الأسعار أن الزبائن الذين قاموا بالحجز سابقا سيتم المحافظة علىالتسعيرة السابقة لهم، وفي حال تقرر رفع أسعار الحجز سيكون بدءا من الموسم المقبل