خلال لقاء اعلامي يوم 15 نوفمبر 2013 أكد وزير المالية إلياس فخفاخ اياما قليلة قبل مغادرته الحكومة أنه تمت مصادرة 600 شركة وتمت إحالة 486 منها على لجنة التصرف التابعة لوزارة المالية
الوزير أشار ايضا الى أن عملية التفويت في 5 شركات كبرى مكّن الدولة من جمع 700 مليون دينار وهي «تونيزيانا» و«البنك التونسي» و«سيتي كارز «كيا» و«النقل» و«ستيفام بيجو» علما وأن القيمة الجملية الخام لعملية التفويت فيها بلغت 1300 مليون دينار، خصص منها 600 مليون دينار لتسديد ديون هذه الشركات الخمس خاصة لدى البنوك.
ولكن لماذا تجاهل سيادته وهو يفاخر بانجازاته حقيقة ان عددا من هذه الشركات التي تم التفويت فيها شابتها العديد من التجاوزات والاخلالات القانونية التي يعاقب عليها القانون فهو يعرف هذه الحقيقة قبل شهر على الاقل لهذا اللقاء الاعلامي فالسيد فخفاخ كان يعلم ان شركة كرامة هولدينغ التي كان بعهدتها التصرف في الشركات المصادرة قد شرعت في التفويت في الشركات المحالة اليها دون الحصول على مصادقة لجنة التصرف التي يراسها الفخفاخ شخصيا وكذلك دون مصادقة رئاسة الحكومة ايضا وقد اضطرت اللجنة صاغرة على المصادقة على العملية على سبيل التسوية حفاظا على مصداقية الدولة أمام المستثرين
هذا ليس كله فالسيد الفخفاخ كان يعلم علم اليقين ان هناك عدة اخلالات يعاقب عليها القانون هي الاخرى تمس بالمنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في اجراءات التفويت من ذلك الموافقة على تحديد مقر مكتب الخبرة لارسال أو ايداع العروض وفتح العروض من قبل هذا المكتب والحال أنه من المفروض أن يتم ذلك تحت الاشراف المباشر لللجنة وشركة الكرامة القابضة هذا الى جانب اعتماد معايير فنية غير دقيقة وهي ثغرات قد تجعل العملية قابلة للطعن فيها
ومن رزمة التجاوزات التي قامت بها الكرامة هولدينغ ويعاقب عليها القانون عدم تشريك لجنة التصرف منذ البداية في اعداد مراحل التفويت في الشركات من المصادقة على كراس الشراط المرجعية لاختيار بنك الاعمال وابداء الٍرأي في ملف الانتقاء الأولي وملف الاستشارة ومشروع عقد التفويت واختيار مكتب الخبرة الذي سيتولى تقييم الشركة والمناقشة النهائية لعقد التفويت وما قد ينجر عنه من التزامات اضافية لم يتضمنها مشروع العقد مثل ضمان الخصوم والاكتفاء بدعوة ممثل وزارة المالية في جلسات فتح وفرز العروض
سيدي الوزير لقد كنتم تعلمون ايضا ان المدير العام لكرامة هولدينغ قام بتعيين أعضاء مجالس الادارة ومسيري الشركات التابعة لكرامة هولدينغ بطريقة احادية الجانب والحال ان تلك التعيينات من اختصاص لجنة التصرف باعتبارها مساهمات غير مباشرة على معنى الفصل 11 من المرسوم عدد68 -2011
كما كنتم تعلمون ياسيدي الوزير ان المدير العام لكرامة هولدينغ تجاهل عدد من القرارات المتعلقة بتسمية أعضاء مجالس ادارة الشركات التابعة لكرامة هولدينغ رغم ان لجنة التصرف التي تتراءسها
لاحظت عدم احترام ركائز الحوكمة الرشيدة على غرار شركة بناء هولدينغ كما كنت تعلم سيدي ان المدير العام لكرامة هولدينغ لم يفعل لجنة التعيينات والتسميات والتأجير المنبثق عن مجلس الادارة حتى انه تجاهل مكاتيب لجنة التصرف تتعلق بطلب معطيات خاصة بشركة الكرامة والشركات التابعة لها مثل مطالبتكم بقائمة في المسيرين الذين تم تعيينهم على رأس الشركات التابعة للمجمع مع ذكر الوظيفة التي كانوا يشغلونها سابقا والهيكل الذي كانوا ينتمون اليه والتأجير والامتيازات المسندة لهم في اطار تسييرهم لهذه الشركات ..علما بأن لجنة التصرف قامت بمراسلة المدير العام لكرامة هولدينغ في الموضوع مرتين الاولى يوم 5 جويلية 2013 والثانية يوم 5 سبتمبر 2013
وتجاهل مراسلات لجنة التصرف التي لها الكلمة العليا في ملف الشركات المصادرة لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل الى تجاهل مطالبها بخصوص تقديم مذكرات حول شركة دار الصباح وعقارية قمرت وتونيزيانا اوريدو حاليا وشركة تونيزيا برودكاستينغ علما بان المطلب الاول كان مباشرا وتم خلال اجتماع انعقد يوم 20 اوت 2013 الوثاني كان كتابيا يوم 20 سبتمبر 2013
والاخلالات والتجاوزات لا تقف عند هذا الحد وقد تضمنتها جميعها مراسلة عدد 659 صادرة من وزير المالية يوم 8 أكتوبر 2013 كانت موجهة باسم الياس الفخفاخ رئيس اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة الى المدير العام لشركة الكرامة القابضة الذي لم يقدم استقالته من منصبه بعد رحيل الوزير بعد اكثر من خمسة أشهر … ولنا عودة للموضوع
جمال العرفاوي