في انتظار الاعلان الرسمي عن استقالة السيد حافظ بن صالح وزير العدل وعميد كلية الحقوق سابقا
علم موقع تونيزي تيليغراف ان بن صالح في خلاف منذ مدة مع الحكومة فيما يخص ثلاث ملفات رئيسية
الأولى تهم قانون الارهاب الذي رفض المجلس الوطني الـتاسيسي المصادقة عليه وقد شكل تعريف مصطلح الإرهاب في تونس وتحديد مفهوم الجرائم الإجرامية حجر عثرة أمام التقدم في المناقشات التي أجرتهالجنة الحقوق والحريات، ولجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي بشأن قانون مكافحة الإرهاب في صيغته الجديدة
واصطدمت جلسات الاسبوع الماضي بعدة عقبات، أهمها البحث عن تعريف دقيق لمصطلح الإرهاب، مما استدعى دعوة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين للاستماع إلى رأييهما بشأن مشروع القانون الجديد
وتحول هذا القانون في فترة زمنية وجيزة إلى جزء من الأزمة السياسية، والاتهامات المتبادلة بتعطيل التقدم في مناقشة القانون، بدل أن يكون آلية لحل مشكلة الإرهاب
أما الملف الثاني وهي الورثة التي خلفها وراءه وزير العدل السابق نذير بن عمو الذي قرر مطلع السنة الجارية انتداب اكثر من 500 قاض من بين المحامين والاساتذة الجامعيين وهو ما يرفضه بن صالح و اصر على ان يكون المنتدبون من معاهد القضاء دون سواها
اما الملف الثالث الذي بقي يشغل بال وزير العدل فهو المتعلق بوضعية السجون واختراقها من قبل اطراف لا علاقة لها بوزارة العدل