أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية يوم الجمعة، أنها ستبدأ انطلاقا من 28 أوت الجارى بتطبيق الفصل 36 من القانون والذى ينص على دفع رسم بقيمة 30 لكل الأجانب المغادرين وغير المقيمين فى البلاد التونسية باستثناء المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج. وتتوقع الحكومة أن يوفر هذا الرسم عائدات تقدر بنحو 40 مليون دينار، فيما تبقى من العام الجارى مقابل 120 مليون دينار فى سنة 2015. كما ستبادر الحكومة بدءا من شهر سبتمبر بعملية اقتطاع من الأجور بحسب أهمية الدخل، وهو إجراء استثنائى يدرج ضمن المساهمة الظرفية لتعبئة موارد الدولة لسنة 2014 فقط. وتأمل الحكومة أن توفر هذه الاقتطاعات موارد تقدر بـ320 مليون دينار