الانتخابات الرئاسية والتشريعية : هذا ما ينتظر المتلاعبين بالمال العام والتمويل الاجنبي

خلافا لانتخابات 23 أكتوبر 2011 ستشهد انتخابات 26 أكتوبر 2014 عدة تغييرات تعلّقت أساسا بالعقوبات المفروضة على المخالفات والجرائم الانتخابيّة. ويهدف التّشديد في العقوبات من جهة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية للحفاظ على تكافؤ الفرص  بين جميع المترشحين وحفاظا على المال العام من جهة اخرى .  وستعرف العقوبات التي يرتكبها المترشحون تطورا كبيرا لتصل الى حد العقوبة بالسجن تصل الى خمس سنوات وخطايا ماليا تصل الى 750 الف دينار

وكان لتقرير دائرة المحاسبات الصادر في أوت 2012 دورا حاسما لتجاوز أخطاء الماضي التي تسببت في هدر كبير للمال العام وكذلك اتهامات تبادلها المترشحون حول استخدام المال الفاسد وتدخل اطراف اجنبية لتمويل عدد من الحملات

وبعد ان اصبح بين يدي المشرفين على نزاهة الانتخابات تعريفا دقيقا وواضحا للمنحة العمومية  (تعريف المنحة العموميّة دقيق وواضح منذ انتخابات 2011) اوتحديد اجال صرفها واسترجاعها في حال فشلت القائمة الانتخابية  في الحصول على ثلاثة بالمئة من نسبة التصويت وكذلك لم يعد اي مخالف  للقوانين المنظمة للحملة الانتخابية  يكتفي بدفع خمسة الاف دينار في اسوا الحالات مهما كان نوع المخالفة ليحصل على صك البراءة  فان دائرة المحاسبات قدمت بدائل صارمة  تحافظ في ان على سلامة العملية الانتخابية وكذلك على ردع المخالفين

ولقطع الطريق امام اي تلاعب تطالب كل قائمة تسعى للحصول على المال العمومي (ليس فقط القائمات التي تحصل على المنحة العمومية ولكن كل القائمات مطالبة بفتح حساب بنكب) ان تفتح حسابا وحيدا  يشرف عليه وكيل يقوم بتدوين المصاريف  والمداخيل في دفتر يستظهر به لدى قضاة دائرة المحاسبات في جميع الحالات وكل مخالف لهذا الاجراء، اي ايداع الحساب المالي لقائمة او مترشح خلال 30 يوما من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يعرض صاحبه الى خطية تساوي 25 ضعفا لسقف الانفاق

وسقف الانفاق يحسب على النحو التالي اذا كان لقائمة ما الحق في دعم عمومي ب5 الف دينار فان سقف انفاقها من المال الخاص 25 الف دينار وبالتالي فان الخطية تصل 125 الف دينار

اما بالنسبة للقوائم التي  تتجاوز سقف الانفاق المسموح به  فان العقوبات  ستكون تصاعدية وفقا لحجم التجاوز وقد يصل الى اسقاط القائمة اذا ما تجاوز حجم الانفاق المسموح به نسبة ال75 بالمئة

واذا ماثبت وجود مال اجنبي في الحملة الانتخابية  الرئاسية وهو امر مازال لم يقرر بعد فان المترشح ينال عقوبة جزائية تصل الى حدود الخمس سنوات مع عقوبة تكميلية بالحرمان من الاقتراع  لفترة لا تقل عن السنتين ولا تتجاوز الست سنوات.

اما بالنسبة للمترشح او القائمة التي تستخدم الموارد العمومية فان العقوبة تصل الى السجن من 6 اشهر الى سنة 

وبخصوص الاشهار السياسي فان عقوبتها تتراوح ما بين 5 الاف دينار و10 الاف دينار  اما الدعاية خلال يوم الصمت  فانها تتراوح ما بين ال3 الاف و20 الاف دينار

اما عرقلة اعمال دائرة المحاسبات والتاخير عن مدها بالوثائق التي تطلبها من المترشحين فان الخطية تتراوح ما بين ال500 د و2500 دينار  وبخصوص عدم فتح حساب بنكي وحيد يخصص للحملة الانتخابية فان العقوبة تتراوح ما بين الالف وال5 الاف دينار

ولا يعرف الى حد هذا اليوم ان كانت الجهات المختصة – البنك المركزي والادارة العامة للديوانة – قد تجاوزت الاشكال الذي طرحه تقرير دائرة المحاسبات  حول غياب التنسيق بين الجهازين من اجل مراقبة ناجعة وفعالة لمراقبة تدفق المال الاجنبي الذي يعاقب عليه القانون المنظم للاحزاب السياسية  في كل الاحوال