يلتقي صباح اليوم الجمعة الحسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالجامعة التونسية للنزل للتشاور حول الرد المناسب على ما تطرحه الحكومة من حلول لتجاوز معضلة ديون اصحاب النزل المتعثرة
ولا تستبعد مصادر مطلعة ان يختار الطرف النقابي التصعيد عبر التلويح باضراب عام يشمل كافة النزل التونسية بهدف اسقاط مشروع قانون الشركة التونسية للتصرف في الاصول الذي تشوبه العديد من النقائص والثغرات وفق العديد من الخبراء
وتسري في الكواليس انباء تحتاج الى تاكيد حول عزم احد رجالات الاعمال المقربين من وزيرة السياحة أمال كربول لاستغلال هذا الوضع ليضع يده على العديد من النزل التي تكبلها ديون البنوك وذلك باسعار مغرية وقد تحدثت العديد من المصادر عن جاهزية رجل الاعمال ووضعه لميزانية تقدر بنحو مليار ونصف المليار وتشمل العملية نحو 200 فندق
وكان رضوان بن صالح رئيس الجامعة التونسية للنزل دعا الاسبوع الماضي الحكومة الى فتح باب التفاوض مع أهل القطاع بخصوص مشروع قانون الشركة التونسية للتصرف في الأصول معبرا عن رفض الجامعة لتمرير هذا القانون بصيغته الحالية
وأكد بن صالح أن الجامعة تسعى لايجاد حلول جذرية لمشكل مديونية القطاع الذي لحق العديد من أصحاب النزل مع التاكيد على ان الجامعة لم ولن تتسامح مع أي مهني يتهاون في تسديد ديونه
بن صالح قال خلال ندوة صحفية عقدها لتوضيح موقف اهل المهنة من مشروع القانون أن الجامعة عرضت مشروع قانون الشركة التونسية للتصرف في الأصول على العديد من الخبراء الذين أكدوا وجود نقائص قانونية ودستورية ومالية من شأنها أن تحيد بالشركة عن الأهداف التي أسست من أجلها والتي تضرب في الصميم حق الملكية وهو ما يتعارض مع الدستور
واستغرب رئيس الجامعة التونسية للنزل تسرع الحكومة في تمرير مشروع القانون الى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه في الوقت الذي مازالت الجامعة فيه تتفاوض مع البنك المركزي ووزارة المالية
وقال رضوان بن صالح أنه لا بد من اعطاء الفرصة لأصحاب الفنادق للدفاع عن مصالحهم محذرا في ذات الوقت من أن هذا القانون اذا ما تمت المصادقة عليه بصيغته الحالية فسيجر البلاد الى كارثة كبيرة وهي التفويت في العديد من النزل لصناديق مجهولة الهوية وربما مشبوهة على حد تعبيره
اما بلقاسم العياري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل فقد عبر عن مساندة الاتحاد لموقف الجامعة مجددا الدعوة للحكومة لايجاد حل من خلال التحاور مع أهل القطاع والأطراف الاجتماعية بخصوص اعداد هذه المؤسسة ومحاولة ايجاد الحلول الممكنة لمن يرغيون في خلاص ديونهم ولكن الظرف لا يسمح متابعا أنه في حال وجد أشخاص يتهربون من خلاص ديونهم فوقتها يمكن معاقبتهم وفق القانون والتفويت في النزل لشخص آخر حتى تتمكن الدولة من خلاص ديونها