قالت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية نفذت فجر اليوم السبت حكم الإعدام بحق الإيرانية ريحانة جباري ابنة الـ26 ربيعا التي قتلت شخص حاول إغتصابها، وكانت المنظمة دعت في اكثر من مناسبة السلطات الإيرانية لعدم تنفيذ الحكم وإطلاق سراحها
ووفقا لمحامي الشابة فقد تم تحديد فجر السبت موعدا لتنفيذ الحكم بالإعدام. علما أنه كان قد تم تأجيله قبل بضع أسابيع
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في الأول من أكتوبر إن السلطات الإيرانية أكدت تأجيل تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق امرأة كانت قد أُدينت بقتل رجل حاول إغتصابها والاعتداء عليها جنسيا، لعشرة أيام دون أن توضح الأسباب لذلك. بعد أن كانت قد قالت قبل أيام أنه سيتم إعدامها في سجن يقع غرب العاصمة طهران في 30 سبتمبر المنصرم.
وكان قد حُكم على ريحانة جباري عام 2009 بالإعدام إثر تحقيقات ومحاكمة شابتْها العديد من الانتقادات بخصوص عدم تفحص جميع الأدلة. وكانت قد دينت جباري البالغة من العمر 26 عاماً، في عام 2007 بتهمة قتل مرتضى عبداللالي سربندي، وهو موظف سابق في وزارة الاستخبارات الإيرانية. وقد وُضعت في الحبس الانفرادي لمدة شهرين، لم يُسمح لها خلالها بتوكيل محام أو الاتصال بعائلتها
وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنه ينبغي عدم تنفيذ هذا الإعدام الفظيع، وخصوصاً مع وجود شكوك جدية في ظروف حادثة القتل”. وأضافت: “وبدلاً من الاستمرار في إعدام الأشخاص، يتعين على السلطات الإيرانية إصلاح النظام القضائي، الذي يستند على نحو خطير إلى إجراءات لا تفي بالقوانين والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة”. مطالبة بتطبيق معايير إجراءات المحاكمة العادلة وفقا للقوانين والمواثيق الدولية
كانت مهندسة الديكور ريحانة جباري تبلغ من العمر 19 عاما فقط عندما إعتدى سربندي عليها، وأكدت منظمة العفو الدولية أن جباري اعترفت بأنها طعنت الرجل من الخلف مرة واحدة، فقد قالت إن رجلاً آخر كان موجوداً في المنـزل كذلك هو الذي قتل مرتضى سربندي. ولكن لم يجر تحقيق سليم في ادعائها مطلقاً
وأضافت حسيبة الحاج صحراوي تقول: “إن السلطات الإيرانية يجب أن توقف تنفيذ الإعدام بحق ريحانة فوراً. إذ أن عدم السماح بحضور محام خلال التحقيق معها يعتبر أمراً غير مقبول، وأن عدم التحقيق في ادعاء وجود رجل آخر في المنـزل يترك العديد من الأسئلة بلا إجابات”
وقالت الوكالة إنه في 14 سبتمبر 2014، ورد أن السلطات القضائية ضغطت على ريحانة جباري لحملها على إبعاد محاميها محمد علي جداري فروغي عن قضيتها وتوكيل محام لا يتمتع بالخبرة بديلاً له. ويبدو أن ذلك الأمر جرى كمحاولة واضحة لقطع الطريق على الجهود الرامية لضمان إجراء تحقيق في ادعاء وجود رجل آخر في المنـزل.وقد أعدمت إيران في العام الجاري 170 شخصا على الأقل وفقا للأمم المتحدة، بينما اعتبرت إيران الدولة الأولى في تنفيذ أحكام الإعدام في العالم أجمع ما عدا الصين أكبر دول العالم من حيث تعداد السكان