طالبت منظمة 23-10 لدعم مسار الانتقال الديموقراطي بفتح تحقيق حول جدي حول تلاعب الهيئة العليا للانتخابات بسجلات الناخبين
وفي ردها اليوم الأربعاء على البلاغ الذي أصدرته الهيئة العليا للانتخابات بتاريخ غرة نوفمبر 2014 يتعلق بفتح آجال جديدة لإعادة إدراج ناخبين مسجلين إراديا بقائمات الناخبين بتونس وبالخارج قالت منظمة 23-10 ان هيئة شفيق صرصار اعترفت ضمنيا بالإخلالات الخطيرة التي دأبت على إنكارها شملت كامل سجل الناخبين بما في ذلك الجزء المنجز قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011 علاوة على ذلك الخاص بالانتخابات الأخيرة تمثلت في حدوث تحويرات غير قانونية عليهما شملت فسخ أسماء ناخبين مسجلين إراديا منه وابعاد آخرين عن مراكز الاقتراع التي كانوا مسجلين بها
كما اتهمت منظمة 23-10 الهيئة العليا للانتخابات بخرق الواجبات المحمولة عليها طبقا للفصل 7 من القانون الانتخابي الذي يلزمها: بمسك وضبط سجل الناخبين وبالعمل على أن يكون دقيقا وشفافا وشاملا ومحينا، بعد إقرارها باختفاء عدد غير محدد من الناخبين المسجلين إراديا منه..
وبناء على ما سبق، فإن منظمة 10_23 طالبت مرة أخرى، بضرورة فتح تحقيق جدي يبين حقيقة ما تعرض له سجل الناخبين من تحويرات غير قانونية وإخضاعه إلى عملية تدقيق معمقة من قبل جهة مستقلة لم تساهم في إنجازه
وإن المنظمة وإن كانت تعتبر وأن الانتخابات التشريعية الفارطة لم تتميز بأدنى معايير النزاهة أو الشفافية فإنها تسجل كذلك أياما قليلة قبل موعد الانتخابات الرئاسية مخاوفها من ألاّ تكون هيئة الانتخابات مدركة لأخطائها ونقائصها أو جادة في إصلاحها وأن تتسبب مرة أخرى في حرمان نفس العدد من الناخبين أو أكثر من حقوقهم الدستورية في الانتخاب في فهم خاطئ لواقع قبول الفاعلين السياسيين لنتائج الانتخابات وعدم التشكيك فيها مجبرين خضوعا لإكراهات المصلحة الوطنية العليا ورغبة في انهاء المرحلة الانتقالية الحالية في أقصر الآجال