تونس تنتخب : ماذا يريد التونسيون من الرئيس القادم
تختلف تطلعات التونسيين للرئيس الجديد من جهة الى أخرى ومن شريحة عمرية الى أخرى أيضا
فاهل الجنوب والشمال الغربي يتطلعون الى انهاء معظلة البطالة والتهميش اما اهل الساحل فانهم يتمنون على الرئيس القادم ان يقضي على الإرهاب خاصة وان نجاح المنتجعات السياحية في مناطقهم رهينة الامن والاستقرار
وقال معز الخلفاوي من اصيلي مدينة الكاف بالشمال الغربي ” رغم ان صلاحيات الرئيس القادم محدودة ومختصرة على رسم السياسة الخارجية والامن الا انه قادر على الدفع بمشاريع التنمية فعبر علاقات دولية جيدة بامكانه ان يقنع المستمثرين الأجانب وكذلك الصناديق الاستثمارية الدولية ان تضخ أموالها في مناطق من الشمال الغربي والجنوب الغربي وهي جهات واعدة ويعاني شبانها من البطالة “
اما سيرين بوعوينة التي تشتغل في أدارة احدى المنتجعات السياحية بمدينة سوسة الساحلية فقالت ” لا اعتقد ان الرئيس القادم يحمل عصا سحرية لتغيير الأوضاع الاقتصادية دفعة واحدة ويقضي على البطالة نهائيا هذا امر خيالي وطلب تعجيزي لكن بامكانه ان يقدم لنا صورة واضحة للمستقبل ونحن مستعدون للتضحية فاول ما نطلبه هو القضاء على الإرهاب فدون ذلك فالتنمية لن ترى النور فرجال الاعمال سيترددون في بعث مشاريع يهددها عدم الاستقرار وهذا امر طبيعي يحصل في كل دول العالم ولكن على الرئيس الجديد وهذا من صلاحياته ان يعيد للدولة هيبتها ويحاسب المارقين عن القانون “
ويحدد القسم الأول من الباب الرابع للدستور التونسي الجديد صلاحيات رئيس الجمهورية من الفصل 72 إلى الفصل 88، ويحدد القسم الثاني من نفس الباب صلاحيات رئيس الحكومة من الفصل 89 إلى 101
وحسب أستاذ القانون الدستوري الأستاذ قيس سعيد فقدأوضح أن رئيس الجمهورية يتمتع بجملة من الاختصاصات يتولى ممارستها بنفسه وحددها الدستور في الفصلين 77 و78 وتتعلق خاصة بالسياسة الخارجية وقيادة القوات المسلحة والأمن القومي وإعلان الحرب والسلم كما ان من أهم اختصاصاته تتمثل في مشاركته في العمل التشريعي وذلك عن طريق تقديمه لمشاريع قوانين للتصديق عليها في البرلمان وختمه للقوانين وإمكانية ردّه لمشاريع قوانين صادق عليها البرلمان لقراءة ثانية.
كما أن له الحق في المبادرة بتعديل بعض بنود الدستور ما عدا التعديلات التي تنال من عدد الدورات الرئاسية أو التي تنال من جوهر الحريات. كما له الحق في عرض مشاريع قوانين تتعلق مثلا بالمعاهدات والحريات والأحوال شخصية على الاستفتاء
وتحول التونسيون اليوم الاحد 21 ديسمبر مجددا الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس بين المرشحين محمد المنصف المرزوقي الرئيس المنتهية ولايته والباجي قايد السبسي رئيس حركة نداء تونس الذي فاز بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر الماضي
و أشاد الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس بالعملية الانتخابية التي جرت يوم الاحد 23 نوفمبر واصفة إياها بـ«مرحلة إضافية نحو الانتقال الديمقراطي»
وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني في بيان أن «الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في تونس تشكِّل مرحلة إضافية في الانتقال الديمقراطي و أن الاتحاد الأوروبي يدعم تمامًا جهود الشعب التونسي في هذا الاتجاه، “
موغيريني: قالت «يبقى على التونسيين أن يكملوا العملية الانتخابية بشفافية واحترام». وأكدت أن «الاتحاد الأوروبي مستعدٌ لدعم تونس في جهودها نحو الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وهنأ وزير الخارجية الأميركي جون كيري الشعب التونسي على سير العملية الانتخابية، واصفًا عملية التحوُّل الديمقراطي في تونس بـ«نموذج يجب أن يحتذى في جميع دول العالم»
وكشف استطلاع للراي اجراه معهد بيو الأمريكي عن انخفاض التأييد التونسي للديمقراطية بشكل كبير منذ الأيام الأولى لثورة الـ14 من جانفي أو «ثورة الياسمين»،
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن ما نسبته 48 في المائة فقط من التونسيين يؤيدون وجود حكومة ديمقراطية عن أي نوع آخر من الحكومات، وهو الأمر الذي يُعد تراجعا عن دراسة أجراها المركز في 2012، بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، حيث وصلت نسبة المؤيدين للديمقراطية في ذلك الوقت إلى 63 في المائة
وارتفعت نسبة التأييد لوجود زعيم قوي من 37 في المائة إلى 59 في المائة، ورغم تراجع الثقة في قدرة الديمقراطية على تحقيق نتائج، فإن التونسيين لا يزالون يريدون ملامح أساسية للنظام الديمقراطي، مثل القضاء العادل، والانتخابات التنافسية، وحق الاحتجاج، والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة
وفي الجانب الاقتصادي، وصف 88 في المائة من المشاركين في الاستطلاع الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه سيئ، بينما قالت نسبة 56 في المائة إنه سيئ للغاية
وفيما يتعلق بالقادة السياسيين كانت النظرة إلى معظم القادة السياسيين في تونس سلبية في الغالب، ولم يحظَ بنظرة إيجابية نسبيا سوى رئيس الوزراء المؤقت السياسي المستقل مهدي جمعة، الذي حصل على تأييد 81 في المائة من التونسيين، مقابل 51 في المائة للباجي قائد السبسي رئيس الوزراء السابق زعيم حزب نداء تونس العلماني
وحسب الباحث الاجتماعي سالم السعيداني ” فان التونسيين سيختارون الرئيس المناسب لأوضاعهم كما يرونها هم وليس كما يراها المترشح لشغل هذا المنصب ونرى ذلك من خلال نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي لم تنمح الاسبقية لاي من المتانفسين الرئيسيين وهو امر يعكس قلق التونسيين من الأوضاع في البلاد وهي أوضاع ذات بعد اقتصادي واجتماعي وامني أيضا “
ويضيف السعيداني اعتقد ان الناخب التونسي يميل للرئيس الذي سيحمل المواصفات التالية وهي إعادة هيبة الدولة وإصلاح الأوضاع الأمنية والاقتصادية مما يحقق الاستقرار فالبلاد عاشت طوال السنوات الثلاث الماضية على وقع الاغتيالات والإضرابات والهجمات الإرهابية والأوضاع الاقتصادية والتضخم التي أبعدت عددًا كبيرًا من المستثمرين عن الاستثمار داخل تونس “
وفي تصريح لموقع تونيزي تيليغراف قالت مريم المديني ” املي ان يساعد الرئيس القادم في انهاء المرحلة الانتقالية بسلام وان نتفرغ بعد ذلك لإكمال بناء دولة المؤسسات لننطلق في معالجة القضايا العاجلة وهي البطالة وخاصة بطالة أصحاب الشهائد العليا وكذلك معالجة معظلة التفاوت بين الجهات فالرئيس القادم من صلاحياته ان يعيد مشاريع القوانين التي لا تحترم التوزيع العادل لثروات البلاد “
اما وسام الهنتاتي فقد تمنى على الرئيس القادم ان يحث المشرعين في تونس على اصدار قوانين صارمة تجرم من لا يحترم البيئة من مواطنين ومؤسسات خاصة وانهبعد الثورة تحولت الشوارع الخلفية للمدن الى مكبات للنفاية تشكل خطرا على صحة الانسان ولا تليق ببلد يفاخر باستقباله سنوي لملايين من السياح “
ولكن سليمة العياري فانها انها تعلم انه ليس من صلاحيات الرئيس ان يتدخل في عمل الوزارات ” لكنه يلتقي رئيس الحكومة وبامكانه ان ينصحه بمراجعة النظام التعليمي الذي اصبح متخلفا ويحتاج الى مراجعة عميقة وينهي فضيحة الدروس الخصوصية التي تسلب جيوب المواطن البسيط “
وبين المطالبة ببيئة سليمة والقضاء على الدروس الخصوصية يطلب كمال العوادي من الرئيس القادم ان يخصص ميزانية ” محترمة لتسليح الجيش والامن التونسي لمواجهة الإرهاب وتوجيه ضربة قوية له ” كمال قال ” هذا كل ما نحتاجه الان اما بقية الملفات ستتكفل بها الحكومة
ومنظمات المجتمع المدني “
وحسب نورالدين المباركي المحلل السياسي فان التونسيين سيتوجهون الى صناديق الاقتراع للدور الثاني للانتخابات الرئاسية ” وفي رصيدهم تجربة ثرية غير مسبوقة في المنطقة العربية ، تجربة تليق بتضحياتهم وبتطلعاتهم للمستقبل رغم كل المخاطر التي مازالت تحيط بها مثل خطر الارهاب الذي يترصد كل تقدم وكل منجز ديمقراطي و خطر الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد حق التونسيين في حياة كريمة وكذلك خطر تضخم الذات و الفردانية التي تلبست ببعض الفاعلين السياسيين وصورت لهم أنهم وحدهم الضامن لهذه الديمقراطية “
المباركي يرى ان الحملة الانتخابية للدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية أظهرت أن معركة تقسيم ” الناس ” على اساس سياسي أو عقائدي هي معركة مفتعلة ، لان المعركة الوحيدة في تونس هي معركة واحدة ، إما أن نتقدم أو لانتقدم
