الخبير الجبائي لسعد الذوادي : كيف تم تقنين الرشوة ونهب المؤسسات وتخريب الخزينة العامة

تونس 11.01.2015

*************

الاسعد الذوادي

فرض الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 على المؤسسات الراجعة بالنظر لادارة المؤسسات الكبرى ان تمنح مهمة خاصة لمراقب حسابات (اضافة لمهمته الاصلية) اذا ما رغبت في استرجاع فائض اداء دون مراقبة مسبقة ودون منح ضمان للخزينة العامة وهذه سابقة خطيرة جدا باعتبار ان مراقب الحسابات الذي لا يتحمل اية مسؤولية تجاه الخزينة العامة وتجاه المؤسسة التي حولوها الى بقرة حلوب لا يمكن باي حال من الاحوال ان يضمن صحة الوضعية الجبائية للمؤسسة وان يقوم مقام ادارة الجباية وباعتبار ان ذلك يعتبر نوعا من الرشوة المقننة وتكريسا للتمييز بين اصحاب المؤسسات ويشكل خطرا على الخزينة العامة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المؤسسات التي لم تجد لها مصالح المراقبة الجبائية اثرا بعد ان تحصلت على تسبقة بعنوان فائض اداء. وقد حاولت الاطراف التي تقف وراء تلك الفضيحة والمهزلة التي ترقى الى مستوى الجريمة الشنيعة في حق المجموعة تبرير ذلك بجملة من الاكاذيب والمغالطات معولة على جهل بعض نواب مجلس الناخبين وتواطؤ البعض الاخر، منها ان ذلك يندرج ضمن تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستشارة الوطنية المتعلقة بالاصلاح الجبائي والحال ان اللجان التي عملت على ذاك الموضوع طالبت بتوحيد اجراءات الاسترجاع تكريسا لمبدا المساواة وتطهير التشريع من الاحكام المافيوية التي تشترط الانتفاع بحق بمصادقة مراقب الحسابات في الوقت الذي اكدت فيه المحكمة الادارية من خلال فقهها القار ان مصادقة مراقب الحسابات لا تضمن صحة المحاسبة وشفافيتها. فعوض التخفيض في نسب الخصم من المورد التي هي بصدد قتل المؤسسات مثلما اوصى بذلك صندوق النقد الدولي للحد من الفوائض التي شلت مصالح المراقبة الجبائية نتيجة العدد الهام من مطالب الاسترجاع، بادرت بعض الاطراف التي هي في وضعية تضارب مصالح بسن احكام مشبوهة وفاسدة من شانها نهب المؤسسات ومزيد تخريب مردوديتها وتكريس التمييز والاضرار بالخزينة العامة كان من المفروض فتح تحقيق بخصوصها. الاتعس من ذلك ان ذاك الفصل الاجرامي تمت المصادقة عليه من قبل القطعان دون ايلاء اية اهمية لمصالح المؤسسات والخزينة العامة والمهن التي تم السطو على مجالها باعتبار ان مراقب الحسابات ليس له الحق قانونا في القيام بمهام تدقيق جبائي وتلك المهمة اسندها المشرع بصفة اصلية للمستشار الجبائي وبصفة ثانوية للمحامي