ثمة سؤال محوري وجب طرحه بإلحاح كبير قبل فوات الأوان هل السيد الحبيب الصيد هو رئيس للحكومة ام هو وزير اول دعنا من العودة الى ما نص عليه الدستور وما حدده من مسؤوليات لهذا المنصب
ولكن اذا ما عدنا الى التصرفات الأخيرة التي قام بها الصيد سنجد امامنا وزيرا اول وليس رئيسا للحكومة فمع اول ازمة في مفاوضات تشكيل الحكومة مع انسحاب الحزب الوطني الحر انتقل الملف مباشرة الى رئاسة الجمهورية ليلتقي الرئيس الاباجي قايد السبسي رئيس الاتحاد الوطني الحر وبعد انتقل من مكتب الصيد وفي جيبه كتابة دولة عاد من قصر قرطاج بثلاث وزارات
اما عن اختيار وزير للداخلية الذي اخذ حيزا كبيرا من المفاوضات الا ان الحسم في اسم الشخصية المطروحة لتحمل حقيبة الداخلية الا بعد مشاورات مع مهدي جمعة رئيس الحكومة المؤقت
إضافة الى كل هذا بدا واضحا ووفقا لعدد من التسريبات فان السيد الحبيب الصيد وبعد اتصالات بعد من الشخصيات الوطنية ووعدهم بتسليمهم حقائب وزارية وجدوا انفسهم في التسلل ولا احد يدري من ملأ هذه الفراغات
هذه المؤشرات الأولى تدفعنا للقول بان الصيد تصرف تصرف الوزير الأول الذي يعود دوما لقصر قرطاج ولكن من السابق لاوانه الادعاء بان هذا الأخير سيسلم زمام أمور القصبة كما جرت العادة قبل 14 جانفي الى قصر قرطاج
و حسب الدستور التونسي الجديد تمثل صلاحيات رئيس الوزراء في الدستور في ضبط السياسة العامة للدولة وإصدار الأوامر وإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها وإقالة عضو أو أكثر من الحكومة وإجراء التعيينات أو الإعفاءات في الوظائف المدنية العليا