اثار الاعلان المرتقب عن اعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية ابتداء من اليوم الكثير من التساؤلات والاشاعات من بينها تحرك رتل من الدبابات التابعة لاحد التنظيمات الليبية المتطرفة في اتجاه الحدود التونسية اضافة الى اشاعة اخرى تتحدث عن امكانية حدوث سلسلة من التفجيرات تشهدها العديد من المدن التونسية
ولكن في واقع الامر فان هذا القرار يأتي لمزيد من الاحتياط والتوقي حتى انه كان سيعلن عنه يوم الاحد الماضي لكنه تاجل من اجل المزيد من التشاور دخل المجلس الامني
علما بان قانون الطوارئ تم رفعه خلال شهر مارس 2014 بعد ان استمر طوال ثلاث سنوات اي منذ يوم 12 جانفي 2011 قبل يومين من سقوط النظام
وحسب مصادر مطلعة فان القرارات التي تم اتخاذه من قبل المجلس الامني المصغر الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية اتخذ جملة من القرارات من بينها اغلاق مجموعة من المساجد وعددها 80 مازالت تحت السيطر وقد شرعت السلطات الامنية في غلق عدد كبير منها ويتوقع ان تنتهي العملية يوم الاحد 5 جويلية
وقد شهدت العملية في بدايتها عدة مواجهات في عدد من المدن وبالتالي فان السلطات تحتاج الى هذا القانون الذي صدر سنة 1978 لتثبيت الامن ولن يكون مرفوقا بالعلان حظر التجول كما تبادر في اذهان الكثير من المعلقين
من جهة اخرى ينتظر ان تنفذ السلطات العديد من القرارات بقيت معلقة الى حد اليوم وقد تصل مثلا الى حد منع حزب التحرير من اي تحرك علني قد يصل الى حظره نهائيا