مصادرة املاك المبروك : كيف أتخذ هذا القرار و ماهو حجم الاملاك المصادرة

علم موقع تونيزي تيليغراف ان قرار مصادرة أملاك  مروان المبروك الصهر  السابق للرئيس السابق  صدرصباح الخميس 9 جويلية 2015  باجماع أعضاء اللجنة الذين حضر منهم 7 أعضاء من أصل ثمانية اذ ان العضو الثامن  وهو السيد زاهر الثابتي قد أحيل بعد على التقاعد ولم يتم تعويضه الى حد اليوم  ويعد العضو الأكثر صرامة في لجنة المصادرة

وقد شملت عملية المصادرة  أسهم مروان المبروك في شركة أكسس التي أسست شركة مونوبري ويبلغ نصيب المبروك الثلث الى جانب شقيقيه محمد علي وإسماعيل المبروك  بما يعني ان عملية المصادرة طالت ما يقارب عن الخمسة مليارات

عملية المصادرة طالت أيضا اسهم  مروان المبروك في بنك تونس العربي الدولي وتقدر بنحو 200 الف سهم وسعر السهم الواحد قيمته 100 دينار  وهي اسهما اسمية لكن الحجم الحقيقي يصل الى 7 مليارات

من جهة أخرى صادرت اللجنة 6 عقارات  وثلاث مطالب تسجيل عقارات كما تم وضع اليد أيضا على ضيعة فلاحية تبلغ مساحتها 728 هكتار بولاية الكاف  حصل عليها على وجه الكراء من وزارة أملاك الدولة زمن مصطفى بوعزيز مقابل  مبلغ لا يتجاوز ال 23الف دينار سنويا

وكانت السلطات القضائية  أصدرت  يوم 30 مارس 2015 حكما لفائدة المبروك يقضي  بتوقيف قرار المصادرة وفي ذات اليوم  قامت شركة “الكرامة القابضة” بتقديم شكاية تقول فيها بأن مروان مبروك استولى على اموال الدولة وعلى وثائق الشركة ولم يذعن للقرارات الصادرة عمن له النظر، في حين شددت هيئة الدفاع على أن قرار توقيف المصادرة صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه ويطبق فورا ويزيل الآثار التي أنتجها القرار المطعون فيه

وهو ما اثار جدلا واسعا خاصة وان قرار رفع  المصادرة تم في ظروف غير طبيعية

من جهة اخرى وبعد ان تم رفع  تحجير السفر عليه  قام الاسبوع الماضي  مروان المبروك برفقة شقيقه اسماعيل  وعلى متن طائرتهم الخاصة الى اوكسفورد ببريطانيا لمرافقة ابناء مروان اللذين يقومان بدورة تديربية في اللغة الانقليزية

علما بان الطائرة التي قامت السلطات الفرنسية باحتجازها بعد سقوط نظام صهره زين العابدين بن علي مسجلة  للاستعمال التجاري وليس للاستعمال الخاص وهو ما يؤكده عدم وضعها للكراء في أية مناسبة كانت ووفقا لمصادر قضائية فان ملف هذه