Accueilالاولىديوان الطيران المدني والمطارات : كراس شروط على المقاس رغم أنف...

ديوان الطيران المدني والمطارات : كراس شروط على المقاس رغم أنف القانون

رغم المخالفات المتعددة التي تضمنتها كراس الشورط  المتعلقة  باقتناء وتركيز منظومة مراقبة للولوج وللتصرف بمرابض  السيارات الخاضعة للخلاص بثلاثة  مطارات تونسية  تونس  صفاقس وجربة الا ان ديوان الطيران المدني والمطارات  سيمضي قدما يوم غد  الاثنين في عملية فرز العروض الفنية  على الصفقة  قميتها 2 مليون دينار  رغم احتجاجات  ما لايقل عن أربعة عشر مشاركا    من  الذين  انسحبوا  من المناقصة   لتضمنها شروطا غامضة  وتعسفية على قانون الصفقات العمومية

ورغم محاولات المشاركين في طلب العروض  الذي اطلق في ماي الماضي  الحصول على معلومات إضافية  الا ان مساعيهم باءت بالفشل  حتى انهم لم يتمكنوا من التعرف على تفاصيل ضرورية  لمثل هذه الصفقات  فمثلا تجد في كراس الشروط انه مطلوب من المشارك ان تكون الحواجز الالكتونية التي سيستخدمها ان تقوم بعملية الطلوع والهبوط  انطلاقا من ثانيتان ونصف الثانية  وبالتالي فان أي عارض يقدم حواجز تقوم بهذه العملية في ساعة فانها لن تكون مخلة لكراس الشروط 

وبالإضافة الى هذا فان كراس الشروط تضمنت ان يكون من بين قطع  الغيار التي يجب ان يوفرها العارض  جهازي كمبيوتر وقد تغاضى واضعو الشروط على عدة 

محمولين  وهو امر غير مفهوم بالمرة فمتى اصبح جهاز الكمبيوتر  قطعة غيار مقابل ذلك لم يقع توضيح امكان تركيز معدات الاتخلاص الاوتوماتيكية وغياب  خصائص فنية  لكاميرا المراقبة ولقراءة  اللوحات المنجية للسيارات وعددها يفوق ال60 

من جهة أخرى تضمنت كراس الشروط شرطا مخالفا لمبدأ  الشفافية والمساواة بين جميع المشاركين ولكن حين الديوان الوطني للطيران المدني من المشارك ان يكون فاز في السابق بعرضين قيمة كل واحد منها 1.6 مليار فان هذا يعد شرطا تعجيزيا ويخشى من ان يكون قد وضع على مقاس أطراف بعينها

غدا سيتحرك عدد من المستائين  من هذه الشروط في اخر محاولة لهم وسيعولون على وزير النقل لوقف هذه المهزلة وتاجيل فتح العروض الى ان يتم توضيح كراس الشروط وهو امر يفرضه القانون  ولم لا الاتصال باهل الاختصاص في الميدان 

وللتذكير هذا ما تضمنه الفصل السادس من الامر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

تخضع الصفقات العمومية إلى المبادئ التالية  

 المنافسة،   

 حرية المشاركة في الطلب العمومي

 المساواة أمام الطلب العمومي

 شفافية الإجراءات ونزاهتها

كما تخضع الصفقات العمومية إلى قواعد الحوكمة الرشيدة وتأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة

يتم تجسيم هذه المبادئ والقواعد باتباع إجراءات واضحة تضمن نجاعة الطلب العمومي وحسن التصرف في الأموال العمومية. وتطبق هذه المبادئ وفقا للقواعد المحددة بهذا الأمر وخاصة 

 عدم التمييز بين المترشحين،

– اعتماد إجراءات واضحة ومفصلة خلال كافة مراحل إبرام الصفقة

– إعلام المشاركين في آجال معقولة وتعميم الإجابات والتوضيحات المتصلة بالملاحظات والاستفسارات التي يطلبها المترشحون في أجل أدناه عشرة (10) أيام قبل انتهاء أجل تقديم العروض

يجب أن لا تؤدي الاستثناءات والإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر والمترتبة عن الطبيعة الخصوصية لبعض الصفقات إلى استبعاد تطبيق المبادئ الأساسية وقواعد الصفقات العمومية

Jamel Arfaoui
Présentation
مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة