قالت صحيفة الخبر الجزائرية أن خبراء من وزارتي الداخلية والخارجية والناحية العسكرية الرابعة وأجهزة الأمن المختلفة، أحالوا ملف قرار فتح الحدود مع ليبيا إلى رئاسة الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب. وقال مصدر عليم للصحيفة إن قرار فتح الحدود المقترح من لجنة خبراء شكلها الوزير الأول يحتاج لتأشيرة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ، وكشف مصدرنا أن 4 أسباب تدفع الجزائر لفتح الحدود جزئيا مع ليبيا
وشكلت الحكومة الجزائرية ، منتصف شهر جويلية الماضي، لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية وأجهزة الأمن المختلفة والجيش والجمارك، لدراسة ملف فتح الحدود مع ليبيا. وأوصت اللجنة، في تقرير رفع للرئيس بوتفليقة للمصادقة، بفتح الحدود بـ4 مبررات، سياسية وإنسانية واقتصادية
وأوصت لجنة خبراء مكونة من وزارتي الداخلية والخارجية والدفاع وأجهزة الأمن بفتح الحدود جزئيا مع ليبيا، وقدمت، حسب مصدر عليم، 4 مبررات للقرار، هي الوضع الإنساني الخطير في ليبيا، الذي وضع السلطات المحلية في ولاية إليزي الحدودية تحت ضغط احتجاجات تطالب بفتح الحدود أمام المساعدات الإنسانية، وخطورة العزلة الجزائرية عن الشأن الليبي خاصة مع سكان جنوب غرب ليبيا الذين تعتبرهم الجزائر في الوقت الحالي حليفا للجزائر في مكافحة الإرهاب، ومنع تمدد نفوذ الجماعات السلفية الجهادية. وقد تفاقمت عزلة الجزائر عن الشأن الليبي مع غلق الحدود، فالضرر الدبلوماسي الذي تعرضت له الجزائر جراء غلق الحدود يفوق، حسب مصادرنا، الأرباح الأمنية التي جنتها الجزائر جراء العمل بقرار غلق الحدود. وقال مصدرنا إن اللجنة الوزارية قالت إن فتح الحدود سيكون مفيدا من الناحية الاقتصادية للجزائر بالنظر للمبادلات التجارية بين ليبيا وتونس التي تتراوح بين 800 مليون و1 مليار دولار سنويا
وقد أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، في شهر جويلية المنصرم، بتشكيل لجنة أمنية إدارية لدراسة ملف فتح الحدود مع ليبيا. وقال مصدر عليم إن اللجنة أوصت بمنع الليبيين أعضاء المليشيات المسلحة وقياداتها، بالإضافة إلى 20 ألف ليبي محل شبهة بممارسة الإرهاب، من دخول الجزائر، وتم إعداد قوائم الليبيين المشتبه في ممارستهم للإرهاب من قبل أجهزة الأمن، بالإضافة إلى تقارير أعدتها السفارة الجزائرية في ليبيا، عامي 2013 و2014، قبل غلق السفارة بالإضافة إلى حصيلة تبادل المعلومات الأمنية مع كل من حكومات ليبيا وتونس ومصر.
كما تقرر في الملف المقترح لفتح الحدود مع ليبيا، منع كل أعضاء المليشيات المسلحة مع قياداتهم من دخول الأراضي الجزائرية، إلا بإذن من أعلى سلطة في البلاد، ويمكن تبعا لمقترح القرار الجزائري لليبيين دخول الجزائر في 3 حالات وهي للعلاج أو للتجارة أو للزيارات العائلية، وفي كل حالة يتم تسجيل كل بيانات الزوار الليبيين في المعابر الحدودية الثلاثة بين الجزائر وليبيا وهي طارات وتينالكوم والدبداب
