Accueilالاولىالحرب على الارهاب : قضاة في قفص الاتهام

الحرب على الارهاب : قضاة في قفص الاتهام

خلفت عملية إعادة  إيقاف مجموعة من المورطين في قضايا إرهابية قرر وكيل الجمهورية اطلاق  سراحهم أول أمس مخاوف وانتقادات متباينة حول مدى جدية تعاطي الجهاز القضائي مع ملفات الإرهاب مقابل ذلك طالت هذه المخاوف الصادرة عن عدد من منظمات المجتمع المدني  الجهاز الأمني واعتبرت ذلك التصرف بانه تصرف غير مسؤول وينذر بعودة أشباح الماضي عندما كان هذا الجهاز يعمل بلا رقيب أو حسيب

ولكن بالعودة الى سلسلة الاحداث الانية والسابقة نجد ان الأجهزة القضائية التي تتعاطى مع ملفات الإرهاب لم تصب دائما حين تقرر باطلاق سراح هذا المشتبه به او ذاك  فوزير الداخلية  ناجم الغرسلي كشف بالأمس عن  أن 22 شخصًا من «مجموعة رمادة الإرهابية» أفرجت السلطة القضائية عنهم، في السابق  لكنهم التحقوا بتنظيمات تكفيرية في ليبيا

 وكانت مواقع مقربة من تنظيم داعش  اعلنت يوم  12 جويلية الماضي وصول عدد من مقاتلي التنظيم العرب والأجانب إلى الأراضي الليبية
وقال المنشور إن كتيبة تابعة لتنظيم داعش بليبيا استقبلت  33 تونسيا قدموا من ولاية تطاوين جنوب تونس
وأوضح المنشور أن القادمين من تونس تتراوح أعمارهم بين 16 وحتى 35 سنة، وبينهم امرأة انخرطوا في معسكرات لتدريبهم
ويبين المنشور إعلان السلطات التونسية اختفاء 33 شابا تونسيا أقدمت أسرهم على الإبلاغ عن اختفائهم الفترة الأخيرة من مدينة رمادة التابعة لولاية تطاوين

وليس هذا الامر كله فعدد كبير من المورطين في قضايا إرهابية ممن صعدوا الى الجبال او ممن قضوا خلال مواجهات مع قوات الحرس والامن سبق وان عرض عدد كبير منهم امام القضاء الا انه تم الافراج عنهم حتى ان منظمات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا حقوق الانسان وجدت نفسها في اكثر من مرة محرجة وهي تطلق بياناتها للحديث عن براءة هذا المتهم او ذاك ولكن في النهاية تكتشف انه من اخطر العناصر الإرهابية ولعل ملف عملية سليمان الذي يعود الى العشرية الفائتة افضل دليل على ذلك

ولكن ما الذي يدفع بالقضاة المكلفين بملفات قضايا الإرهاب الى اتخاذ مثل تلك القرارات الخطيرة على الامن القومي هل ان التهديدات التي تلقوها في اكثر من مناسبة هي التي تدفعهم الى ابعاد هذه الملفات عن مكاتبهم باتخاذ قرارات الافراج

ففي سبتمبر 2013 اكدت روضة قرافي رئيسة  نقابة القضاة تعرضوا لتهديدات  خطيرة  ” سواء مباشرة أو عبر وسائل حيث أن شخصا اعترص زميل لهم وهدده مباشرة بالمساس بابنائه وزوجته وان قاضيا اخر وجد رسالة في منزله كتب عليها ” الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أريد أن أقول للقضاة أن الساعة قد حانت ولن نرحمكم أنتم وعائلاتكم …دمرتم الروابط الإنسانية ويتمتم أطفالنا وسنفعل لكم بالمثل ولن نرحم أولادكم وزوجاتكم …لن نرحمكم جميعا”

مقابل ذلك هناك أسئلة أخرى مشروعة وبعيدا عن فرضية التهديد والخوف لنا نتسائل ان كانت الملفات المقدمة من قبل الجهاز الأمني مستوفاة الشروط حتى يستطيع القاضي اتخاذ القرار الصائب وتقنع وجدانه

هذه مسالة وجب التدوال فيها أيضا بكل شفافية

ولكن وزير الداخلية ناجم الغرسلي وهو ابن الاسرة القضائية لم يتردد اول امس في انتقاد  قرارات القضاء ضمنيًا خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، إذ قال إن قرارات القضاء التونسي بالإفراج عن بعض المعتقلين بتهم الانتماء لجماعات إرهابية بينت الأجهزة الاستخبارتية عدم صحتها، وأثبتت ارتباط ووجود علاقات بين مَن أفرج عنهم القضاء والمنظمات الإرهابية.

وأفاد الوزير أن المؤسسة الأمنية ألقت القبض على أكثر من 1200 موقوف في قضايا إرهابية، وهم في السجون حاليًا بموجب قرارات إيداع صادرة عن السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه تم في الوقت نفسه الإفراج عن آخرين لعدم ثبوت الأدلة ضدّهم.

وحسب موقع اخر خبر اون لاين فان عدد من خلية القيروان التي قرر وكيل الجمهورية الافراج عنهم يوم الثلاثاء اعترفوا اعترافا صريحا بتخطيطهم لعمليات إرهابية تستهدف منشات بمدينة القيروان والعاصمة  اذ جاء في تقرير للموقع الذي استند على ما يبدو على محاضر البحث مع هذه الخلية ان المدعو حسان العياشي زعيم هذه الخلية كانت له علاقة بمنفذ عملية باردو جابر الخشناوي و كان على اتصال به حيث اعلمه الخشناوي بتوجهه الى القطر الليبي حيث تلقى تدريبات بدنية و عسكرية هناك بمعسكرات تنظيم الدولة الاسلامية

كما ان المدعو حسان العياشي اعترف انه حاول التحول الى بنقردان الا انه وقع منعه حيث عاد الى مدينة القيروان في كامل شهر رمضان رفقة المدعويين “وسام عرفاوي ” و “ادريس العايدي ” اطلقا سرحهما يوم الثلاثاء قبل إعادة القبض عليهما  حيث خططا لادخال السلاح الى تونس و استهداف السياح و من ثمة نسبها الى تنظيم داعش

وقد افادت اعترافات زعيم الخلية بانه وقع تكليفه من المدعو ادريس العايدي بالتحول الى ليبيا لجلب الاسلحة و الذخيرة التي سيتم استعمالها خاصة انه كان يشتغل مهربا للبنزين بين بنقردان و ليبيا و على دراية بالمسالك الصحراوية

وامام الاتهامات غير المباشرة التي اطلقها الغرسلي أصدرت وزارة العدل بيانا حاولت من خلاله إعادة الأمور الى نصابها الطبيعي اذ أصدرت بيانا يوم امس اكدت من خلاله أن الجهة المختصة تولّت إيقاف المتهمين السبع على خلفية أفعال إرهابية جديدة تم اكتشافها و يُشتبه في تورطهم فيها،

ولئن ثمنت الوزارة  ما وصفته بالعمل المتكامل والتنسيق المستمر بين الجهات القضائية وممثلي الضابطة العدلية وأعوان الأمن لمجابهة الإرهاب والكشف عن الجرائم الإرهابية وحماية أمن البلاد والعباد، فإنها دعت ” إلى مزيد تدعيمه ومواصلته تحقيقا للفاعلية و النجاعة في التصدي للأعمال الإرهابية في إطار احترام حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة “

ولكن كيف يمكن ضمان محاكمة عادلة في ظل حالة الفوضى التي تعيشها المحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الارهاب لا تتوفر فيها الشروط الضرورية للنظر في القضايا الارهابية إذ انها تقع في شارع يؤمه الاف المواطنين يوميا كما انه معبرا للسيرات من كل الاتجاهات إضافة الى  عشرات المحلات والمكاتب
وبالتالي فان الظروف المادية للمحاكم التونسية متردية جدا وتفاقمت هذه الصعوبات نظرا للارتفاع المهول في عدد القضايا والجرائم التي ترتكب اضافة الى نقص التجهيزات والاطار البشري وتدني الامكانيات.
فالضرورة تستدعي انتقال القضاة المتعهدين بقضايا الإرهاب الى فضاءات مؤمنة تأمينا عصريا بالإضافة الى توفير حماية الى عوائلهم  حتى ان القطب القضائي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا للنظر في قضايا الإرهاب  لقي انتقاد منظمة واحدة يقودها  المحامي أنور أولاد علي  وهي مرصد الحقوق والحريات بتونس الذي اعتبر ان وضع القضاة والامنيين في فضاء واحد يشكل ضغطا كبيرا على القضاة

جمال العرفاوي

Jamel Arfaoui
Présentation
مقالات ذات صلة

1 COMMENTAIRE

  1. Mr Jamel arfaoui a à maintes reprises donné des scoops intéressants et véridiques. Je le félicite pour la publication de tunisie-télégraph ainsi on puise directement de la source bravo.

Comments are closed.

الأكثر شهرة