تتواصل الازمة داخل مؤسسة التلفزة الوطنية فصولا فبعد البيان الذي أصدره رئيس المؤسسة يوم 3 سبتمبر الجاري يؤكد فيه تعرض التلفزة التونسية ” الى حملة تشويه و تضليل ومغالطات و تهجم ظالمة تشنها بعض الأطراف بهدف مغالطة الرأي العام و السلط العمومية و خلق اجواء من التوتر و ضرب كل توجه اصلاحي و عرقلة كل اجراء يهدد مصالح بعض اللوبيات و مواقعها ”
وفي الاثناء أصدرت عدة جمعيات بيانا هاجمت فيه محمد السعيدي الكاتب العام لنقابة اعوان وتقنيي المؤسسة واتهمته بعرقلة كل اصلاح في المؤسسة
البيان الذي وقعت عليه منظمات كبرى على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز تونس لحرية الصحافة حذر ” من خطورة الاستمرار، منذ مارس الماضي، في اذكاء التوتر والتجاذبات بمؤسسة التلفزة التونسية واشاعة الادعاءات بشأن حوكمتها، ومن انعكاساته السلبية على حق المواطن التونسي في اعلام عمومي مستقل وملتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية وعلى مستقبل العاملين بهذا المرفق العام ”
وحسب هذا البيان فقد اكد الموقعون عليه على ” أن مؤسسات الدولة التي مهدت السبيل لتعيين رئيس مدير عام لقيادة هذه المؤسسة العمومية، في جوان 2014، اعتمادا على الية شفافة تعلي مقاييس الكفاءة والخبرة والاستقلال في الرأي على الولاء السياسي والمحسوبية لا توجد الا في الدول الديمقراطية ، هي الأولى بتقييم أداء الرئيس المدير العام ”
وفي الاثناء عبر سامي الطاهري القيادي بالاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لتدخل أي جهة فيما يدور داخل التلفزة الوطنية من خلافات مهنية ” وخاصة إصدارها لبيانات تضمنت امضاءات مدلسة ”
الطاهري قال متوجها لهذه المنظمات لانخال ان صدروهم قد ضاقت بوجود النقابات وهي التي تتسع لحرية الاعلام وان أي جمعية لن تحل محل نقابة تمثل الاعوان في أي مؤسسة فضلا عن مؤسسة إعلامية “