في بيان أصدرته اليوم منظمة 23-10 لعدم مسار الانتقال الديموقراطي حول تجديد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لثلث أعضائها صباح اليوم
وجاء في بيان المنظمة ان يوم الثلاثاء 15 سبتمبر شهد فضيحة قانونية جديدة لهيئة الانتخابات تضاف لكافة التجاوزات التي ارتكبتها منذ تسلمها مهامها في جانفي 2014. وكان آخرها مغالطتها مجلس نواب الشعب وعرض تقريرها النهائي للمصادقة عوض التقرير المالي الذي ينص عليه القانون. والذي لم يصدر بعد ” متجاوزا بذلك جميع الآجال القانونية
فقد أجرت هيئة صرصار صباح اليوم قرعة لتجديد ثلث أعضائها إلا أن تلك القرعة تمت خلافا للقانون إذ لم تشمل سوى عضوين فقط من ثلاثة. أما العضو الثالث الذي أخرج فقد قيل أنه انسحب بمحض إرادته قبل اجرائها
وهو ما يعني أنه عوض اعتباره مستقيلا وطلب تعويضه من قبل مجلس نواب الشعب بشخص من نفس اختصاصه واكمال القرعة لاخراج العضو الثالث طبقا لما نص عليه القانون. فقد سمحت هيئة السيد صرصار لنفسها بعقد الصفقات فيما بين أعضائها لحصر اختيار من يكون عضوا بالهيئة بينهم في اختلاس غريب لصلاحيات السلطة التشريعية الوحيدة المخولة طبقا للقانون باختيار 3 أعضاء جدد بقطع النظر عن الاستقالات التي تعوض بطريقة مختلفة
ونبهت منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي إلى أن هذا الخرق القانوني الجديد من شأنه أن يؤدي إلى خلل في تركيبة الهيئة التي أصبحت غير قانونية وإلى امكانية أن يؤدي ذلك إلى ابطال أية قرارات تتخذها في ظل هذه التركيبة مما قد ينعكس سلبا على أية عملية انتخابية تجريها في المستقبل تكون قابلة للابطال طبقا للقانون حسب ما جاء في البيان