حمل مستوري القمودى كاتب عام النقابة العامة للتعليم الاساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين وزارة التربية مسؤولية الارباك الذي شهدته العودة المدرسية بسبب عدم الجدية في التفاوض وتطبيق الاتفاقيات السابقة وفتح باب الحوار مع الاطراف المعنية حسب تقديره.
ولفت القمودي خلال ندوة صحفية انتظمت بالاتحاد العام التونسي للشغل الى عقد هيئة ادارية قطاعية يوم 29 سبتمبرالجارى للتباحث بخصوص الخطة النضالية الجديدة وتطبيقها اذا لم تتقدم المفاوضات بخصوص تحقيق مطالب المعلمين التي تتعلق أساسا بالتقليص من ساعات العمل وسن التقاعد والترقيات الاستثنائية بالإضافة إلى المنح الخصوصية. وقال ان المعلمين الذين بلغت نسبة مشاركتهم في الإضراب الذي دعت اليه النقابة بعد فشل المفاوضات مع سلطة الاشراف نسبة 81 بالمائة مازالوا متمسكين إلى حد الآن بتحقيق مطالبهم المشروعة وفق تعبيره.
وأبرز كاتب عام النقابة أن ماجاء في بيان رئاسة الحكومة بخصوص الاجراءات والحوافز التي تم إقرارها لفائدة مدرسي الابتدائي يعد توجيها للرأى العام ومغالطة مضيفا في هذاالسياق أن المنحة الخصوصية تعممت على الجميع ولا يجب ان تحسب على قطاع التعليم الأساسي.
وجدير بالإشارة إلى أن رئاسة الحكومة كانت قد ذكرت فى بيان أصدرته الجمعة الماضي بما تم إقراره من إجراءات وحوافز لفائدة قطاع التربية والتعليم والمتمثلة بالخصوص في تمكين مدرسي التعليم الابتدائي من منحة خاصة قدرها90 دينار على امتداد سنوات 2015 و2016 و2017 دون اعتبار الزيادات العامة في الأجور بعنوان 2014 ومقدارها 50 دينار. كما تم أيضا إقرارزيادة لفائدة هذاالسلك بالنسبة الى سنتي 2016 و2017 تتراوح بين 110 و120 دينار في إطار الزيادات العامة المقترحة إضافة إلى المنحة الخصوصية ومقدارها 150 دينار ستسند على امتداد 2016 و2017 و2018 .