tunisair-top-header
Accueilالاولىقضية الشورابي والقطاري : من الاختطاف الى الابتزاز

قضية الشورابي والقطاري : من الاختطاف الى الابتزاز

في كتابه الذي يحمل عنوان  القاعدة وصناعة الاختطاف  يحدد الكاتب الفرنسي ذو الأوصول الافريقية  بكل دقة مسار عمليات اختطاف الرهائن في المنطقة المغاربية وجنوبي الصحراء الافريقية  اين يسيطر تنظيم القاعدة على هذه الصناعة التي انفرد بها في البداية قبل ان تلتحق به تنظيمات أخرى كحركة الشباب في الصومال
الكاتب هو ليس شاهد عيان فقط بل رافق مسارات مختلف المفاوضات التي كانت تدور بين الحكومات الغربية والمختطفين  وتكاد تكون الروايات مشتبهة  ايما اشتباه وكانما هناك قانون ثابت تنفذه هذه التنظيمات الإرهابية
فالعملية واضحة المعالم تنطلق بالتخطيط لرصد الضحية وتحديد أهميتها واهمية الدولة التي تنتمي اليها ثم الاختطاف  في تامين مكان اخفائها ثم الإعلان عن خطفها  ثم تنتظر ردات الفعل ليوم او يومين ثم يتم الإعلان  عن اسم التنظيم الخاطف الذي يرفق جملة من المطالب وغالبا ما تكون مطالب سياسية مثل المطالبة بانسحاب هذه الدولة من التحالف مثلا في أفغانستان ااو العراق او مالي او اطلاق سراح إرهابي موقوف في هذه الدولة او تلك يكون عادة من المنتمين الى التنظيم
وبعد شهر تنطلق الوساطات وهناك أناس متخصصون في ذلك  وعادة ما يطلب منهم قبل أي شيئ اخر ان يقدموا ادلة مادية عن الرهينة الوضع الصحي خاصة
وامام استحالة تحقيق المطالب السياسية وهم يدركون ذلك جيدا لكنهم يفعلون ذلك لاعطاء بعدا نضاليا لجريمتهم
تتحول المطالب الى مطالب مالية وهو ماحصل مع الرهائن الفرنسيين الذين اختطفوا في مالي وكان الطرف المفاوض في العملية هم الطوارق الذين يسعون للحصول على نصيبهم من الصفقة
كما ان عملية التفاوض حول اطلاق سراح الرهائن الكنديين اشرف عليها شخصيا الرئيس   المالي في حينه وكذلك رئيس بوركينا فاوسو بلاز كومباووري  الذي بعث احد المقربين منهم من المؤسسة الأمنية للتفوض مع الخاطفين الذين يقودهم شخصيا الجزائري مختار بلمختار او باللعور
اما الزوجين النمساويين اللذين اختطفا في فيفري 2008 بالصحراء التونسية فقد اشرف على عملية تحريهما الرئيس المالي مباشرة  اذ بعد مفاوضات استمرت لثمانية اشهر تم اطلاق سرحهما مقابل 120 مليون يورو وبناء مستشفى بمالي يذكر ان احدى الشركات الإسرائيلية سعت للحصول على صفقة التفاوض لاطلاق سراحهما فشلت في اقناع جميع الأطراف للفوز بها
ما الذي حصل في عملية اختطاف الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري
امام ما تقدم سنلحظ من خلال ما جمعناه من تصريحات من الطرفين التونسي والليبي لا يمت بصلة لما يحصل عادة في عمليات اختطاف الرهائن والمسار الذي تمر به كل عملية التي اكدنا انها متشابهة بنسبة عالية جدا
فاولا لم تعلن عن تبنيها لعملية الاختطاف رغم مرور سنة كاملة على حصول الجريمة
ثانيا لم ترسل اية مطالب بعينها سواء اكانت سياسية ام مالية مثلما حصل مع اختطاف الديبلوماسيين التونسيين في طرابلس
ثالثا لم يقدم لنا الرسميون من الجهتين التونسية او الليبية أي دليل مادي يعتد به يؤكد لنا ان الشورابي والقطاري في صحة جيدة او على قيد الحياة  حتى ان وزارة العدل الليبية في حكومة طبرق التي أعلنت عن مقتلهما لم تقدم أي دليل مادي على ما ادعته
ففي يوم 29 ماي الماضي وبعد صمت تواصل نحو 9 أشهر ،أكدت وكيل شؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل سحر بانون مقتل طاقم قناة برقة وإعلاميين تونسيين، على أيدي “عناصر إرهابية”.
وقالت بانون في تصريحات صحفية إن جهات عسكرية وأمنية ألقت القبض قبل أيام على خلية تتكون من خمسة أشخاص، وهم ليبيان وثلاثة من حاملي الجنسية المصرية “ينتمون لتنظيمات إرهابية”، وأكدوا مقتل طاقم قناة برقة الإعلامي ومقتل إعلاميين تونسيين
وأوضحت أن الجناة رهن الاعتقال والتحقيق وأبلغوا عن مكان جثامين الطاقم الإعلامي، إذ تم دفنها بضواحي مدينة درنة شرق البلاد حسب اعترافهم. وأشارت إلى صعوبة الوصول إلى المكان المشار إليه، بينما لم يخبروا عن مكان جثماني الإعلاميين التونسيين.
وأضافت بانون قائلة: إن “أحد إعلاميي طاقم برقة نحر بسلاح أبيض، بينما تمت تصفية بقية الطاقم بأعيرة النارية
وللوقوف على حقيقة هذه التصريحات الرسمية الصادرة من الطرف الليبي  تحول وفد قضائي تونسي يوم ماي الى ليبيا  وقد ضم الوفد  قاضي التحقيق محمد المالكي ومندوبًا عن وزير الداخلية ومسؤولاً عن ملف مكافحة الإرهاب بتونس، ووكيلي نيابة، والقنصل العام التونسي، واستمر اللقاء مدة ساعتين.
و انتقل  الوفد إلى سجن قرنادة بعد انتهاء الاجتماع، وجرى فتح تحقيق بشكل رسمي فيما يتعلق بالجزء الخاص بالصحفيين التونسيين. كما أوضحت أن القنصل العام التونسي جرى استثناؤه باعتباره شخصية دبلوماسية لا يحق له حضور أي تحقيق أو الدخول إلى سجن عسكري.
وقالت سحر بانون المسؤولة عن ملف حقوق الانسان بوزارة العدل الليبية إن زيارة الوفد التونسي للسجن استغرقت ست ساعات متواصلة، وفور التأكد من سماع تحقيق الجزء الخاص بالصحفيين التونسيين غادر الوفد. وأضافت: «الوفد التونسي فوجئ بوجود إجراءات دولة وحكومة وقوانين، إذ أكد الوفد التونسي أنه كانت لديهم فكرة أخرى عن الوضع».
ووصل الوفد التونسي المكلف بالتحقيق إلى مدينة البيضاء أثناء تواجد المسؤولين في وزارة العدل خارج البلاد، وحاول التوجة إلى سجن قرنادة دون تنسيق مع وزراة العدل بالحكومة الموقتة، لكن لم يسمح له لك
دون إذن الجهات المختصة،
وعلى اثر هذه الزيارة تواصل الصمت المطبق حول قضية الشورابي والقطاري ليعود الخوض في الموضوع مع منتصف شهر اوت الماضي تزامنا مع اطلاق سلطات النقل الجوي في تونس مفاوضات مع
الجانب الليبي حول إلسماح للطيران المدني الليبي بالعودة الى المطارات التونسية وفتح أجواء البلد امامها
وفي هذه الاثناء عادت التصريحات والتلميحات حول وجود معلومات ترجح ان يكونا المختطفين على قيد
الحياة حتى ان وزير الخارجية الطيب البكوش شارك في هذه العملية دون ان يؤكد لنا ان كان توصل الى ادلة مادية ام ان الامر لا يتعلق سوى بمعلومات
ففي 11 اوت الماضي قال البكوش انه وردت معلومات جديدة عن الصحفيين المختطفين في ليبيا سفيان الشورابي و نذير القطاري تبعث الامل بأنهما على مازالا على قيد الحياة
و افاد البكوش في تصريحات اعلامية على هامش أشغال الجامعة الصيفية للتونسيين بالخارج ان هناك اتصالات وجود اتصالات مكثفة مع أطراف ليبية من أجل
إطلاق سراح الصحفيين
البكوش تحدث عن وجود اتصالات ومن حقه ان يخفي طبيعة هذه الاتصالات لكن كان عليه ان يخبرنا بان المتصلين او الوسطاء قدموا له ادلة ما دية ام مجرد كلام وبالتالي فان التثبت في طبيعة المتصلين تبقى امرا حويا اذا ما طالت العملية وزادت عن اللزوم  فهناك متصلين هدفهم الابتزاز ليس الا وقواعد بل صناعة الاختطاف تتطلب قبل الدخول في أي اتصالات جدية تقديم ادلة مادية عن وضعية الضحايا المختطفين
 
 

Jamel Arfaoui
Présentation
Articles Similaires
- Advertisment -

articles récents

error: Content is protected !!