أكد السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة خلال خطاب القاه بالامم المتحدة بمناسبة الدورة السنوية ال70 على ان تونس تعول على أصدقائها لاستكمال مسارها الانتقالي
وقال الصيد بالمناسبة لقد شهدت تونس خلال السنة المنقضية والحاليّة تطوّرات هامّة على درب استكمال مسار انتقالها الديمقراطي، اتّسمت بتنامي الوعي السياسي والحسّ الوطني لدى الطبقة السياسية ومكوّنات المجتمع المدنيّ، بما مكّن من اعتماد الحوار كسبيل أوحد لحلّ الأزمات والخلافات والبحث عن التوافقات توقيا من الانزلاقات نحو العنف والإقصاء والانفراد بالرأي.
وحسب الصيد فقد اهتدت تونس بفضل هذا النهج التوافقي إلى اعتماد دستور جديد للبلاد جاء مجسّما للقيم الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان وقواعد التداول السلمي على السلطة. كما جاء ضامنا للحقوق والحريات، مكرّسا لقيم التسامح ونبذ العنف، مؤكدا على الدور الريادي للمرأة وداعما لفرض سلطة القانون ولإرساء قواعد متينة لنظام سياسي ديمقراطي لا يسمح برجوع ممارسات التفرّد والاستبداد.
كما تسنّى لتونس في إطار استكمال مراحل المسار الانتقالي تنظيم انتخابات تشريعية ثمّ رئاسية شهد لها جميع المراقبين في الداخل والخارج بالنزاهة والشفافيّة والاستقلاليّة وأثمرت لبنة إضافية على درب إرساء مؤسسات ديمقراطية دائمة وقويّة.
ولأن أيّ نجاح للعمليّة السياسيّة يبقى بالتوازي رهن تحقيق النقلة النوعيّة المنشودة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تعكف الحكومة التونسية، من منطلق وعيها بضرورة مجابهة التحديات المرحليّة ولا سيّما منها معالجة أزمة البطالة والنهوض بالاستثمار والارتقاء بمستويات التنمية الجهوية وتحقيق العدالة الاجتماعية على إعداد الرؤية الإستراتيجية لتونس للسنوات 2016-2020 والتي ستتحدّد بمقتضاها التوجهات المستقبلية الوطنيّة في مجال التنمية المستدامة.
ولئن تؤكد تونس في هذا الإطار على مسؤوليتها في النهوض بمستويات نموّها وتحقيق تطلعات شعبها، فإنها تهيب بالمجموعة الدوليّة وبأصدقائها وشركائها من أجل دعم الجهود الوطنيّة لا سيّما في مجالات تشغيل الشباب والنهوض بالاستثمار ودعم التنمية المحليّة والجهوية.
إن التغيرات الإقليمية السريعة والمتلاحقة التي شهدتها منطقة انتمائنا الجغرافي خلال السنوات الأخيرة أفرزت تفاقما لخطر الإرهاب الذي بات يتهدد أمن واستقرار عديد الدول في المنطقة ومن بينها تونس.
ولئن حققت بلادنا نجاحات نوعيّة على الصعيد الأمني في مكافحة ظاهرة الإرهاب لا سيّما عبر إفشال عديد المخططات الإرهابية والقضاء على عديد العناصر الإجرامية الناشطة صلب التنظيمات المتطرفة وإيقاف عديد المشتبه بهم ووضعهم على ذمّة العدالة، فإنها شهدت في غضون هذه السنة عمليّتين إرهابيّتين جبانتين استهدفتا كلا من متحف باردو وإحدى الوحدات السياحيّة بمدينة سوسة في محاولة يائسة لتقويض نمطنا المجتمعي، نمط الوسطية والإعتدال والتسامح، وللإضرار بالاقتصاد الوطنيّ من خلال استهداف القطاع السياحي الذي يمثّل أحد أبرز القطاعات الحيويّة.
الصيد جدد اعراب تونس عن عميق أسفها لما خلّفته هاتان العمليّتان من خسائر في الأرواح من بين زوّار تونس وأصدقائها، ” فإننا نشدد على أن مقترفي هذه الفضاعات لم ولن يفلتوا من العقاب. كما أننا نؤكد على أننا لن نسمح للإرهاب بأن يُحقّق مآربه أو أن ينال من عزم كافة مكونات المجتمع التونسي على دحره، مع يقيننا التّام بأنّ معركتنا ضد هذا الخطر الداهم والعابر للحدود لن تكون يسيرة”
وتنبني مقاربتنا للإرهاب على مقاربة شاملة ومتكاملة تتجاوز ضرورات التعاطي الأمني والعسكري في مكافحة هذه الآفة لتشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة.