خلال مطلع سبتمبر الماضي أعلنت شركة نقل تونس عن طلب عروض للتزود ببطاقات الكترونية وككل عملية من هذا النوع يتم سحب كراس الشروط لمعرفة خاصيات العرض مقابل مالي
احدى المجموعات العاملة بتونس بعد ان سحبت كراس الشروط طالبت بتوضيحات من شركة نقل تونس لوجود غموض في بعض المسائل الفنية بالاضافة الى طلب اخر في تاجيل العرض وهو أمر معمول به شريطة ان يحترم الاجال القانونية وهو ما قامت به هذه المؤسسة
لكن ما حدث في الاثناء مثير للاستغراب ومخالف للقانون وللمنطق فالرد الصادر عن شركة نقل تونس جاء بعد ان تم فتح العروض كما انه اكد على انها لن تقبل سوى بطاقات مصنع واحد فقط وهو شركة سيمانس
والسؤال المطروح لماذا اذا طلب العروض هذا خاصة وان المزود تم تحديده مسبقا
فما راي وزير النقل وما راي الهيئات المشرفة على شفافية التصرف في المال العام
numérisation0003