نداء تونس هل يحتاج تحديد موعد للمؤتمر الى اجتماع في جربة

in A La Une/Tunisie by

اختتمت ليلة امس السبت، اشغال اجتماع حركة نداء تونس بجربة، خلافا لما كان مبرمجا، لتقتصر مدة الاجتماع على يوم واحد بدلا من يومين، حيث توجهت اليوم الاحد قيادات الحركة المشاركة في اجتماع جربة الى ولاية تطاوين، لاحياء ذكرى وفاة لطفي نقض المنسق السابق للحركة بالجهة.

وانبثقت عن اجتماع جربة جملة من المقترحات والتوصيات، ستتم احالتها على الهيئة التأسيسية للحركة، وتنص بالخصوص على المضي قدما نحو الاعداد لعقد المؤتمر التأسيسي للحزب.
وأفاد نائب رئيس الحركة حافظ قائد السبسي، بان موعد انعقاد المؤتمر سيحدد صلب الهيئة التأسيسية، معربا عن الامل في ان ان يكون قبل نهاية السنة الجارية، وان تجد المقترحات المتمخضة عن اجتماع جربة أرضية توافق بين مختلف اطارات وقيادات الحركة.
وقال في تصريح أدلى به اليوم الاحد لوكالة تونس افريقيا للأنباء، « يجب على قيادات الحزب ان تواصل العمل من اجل خدمة تونس ..ان اجتماع جربة يبشر بالتفاؤل .. وستتمثل الخطوة القادمة في الاتصال بالهيئة التأسيسية ومناقشة ما تم تداوله في اجتماع جربة، الذي تميز باجواء ايجابية وتوافقية »، حسب تعبيره. »

ولكن مقابل ذلك اكد عدد من المتابعين للاجتماع ان عدد المشاركين والحضور كان مبالغ فيه ففي حين يؤكد المشرفون عليه بان عدد المشاركين بلغ 1200 مشارك الا ان القاعة المحتضنة له لا يمكن ان تسع سوى ل500 مشارك فقط  كما ان عدد النواب المشاركين لم يتجاوز 29 بعد ان انسحب ما لا يقل عن ستة نواب في حين يؤكد المنظمون ان عدد المشاركين تجاوز ال50  . مقابل ذلك انسحب نائب رئيس الحزب فوزي اللومي عشية الاجتماع بعد ان كاد يتعرض الى العنف من قبل عدد من المشاركين

وبالعودة الى القرارات التي اتخذها المجتمعون في جربة فان الامر يدعو الى التساؤل حول اهميتها ففي الوقت الذي اكد فيه المكتب التنفيذي للحركة على ان موعد المؤتمر سيكون خلال شهر سبتمبر  عاد اجتماع جربة ليؤكد على هذا الموعد

وبالاضافة الى ذلك فهل تحتاج الدعوة الى محاسبة كل من الازهر العكرمي وعبد المجيد الصحراوي الى عقد اجتماع  في جربة و ضخ كل تلك المصاريف التي اثارت الكثير من اللغط خاصة وان الامانة العامة للحزب اكدت ان الاجتماع لا يعنيها وبالتالي فان ما سيجر عنه من مصاريف لن يدخل ضمن موازنتها فان التساؤل يبقى قائما خاصة لدى المراقبين لتوميلات الاحزاب والجمعيات وعلى رأسهم رئاسة الحكومة