يشرف اليوم الثلاثاء السيد الحبيب الصيد على مجلس وزاري مضيق يخصص للنظر في قضية السيولة المالية في تونس ويأتي هذا المجلس في ظل تحذيرات العديد من الخبراء من استفحال النقص في السيولة المالية في تونس وحسب هؤلاء الخبراء فان نقص السيولة النقدية فى تونس بلغ إلى غاية يوم 26 أوت الماضي 5926 مليار . و كشف الخبير المالي مراد الحطاب فى على أن تونس لم تسجل أبدا على مر التاريخ مثل هذا النقص الفادح،السبب الذي دفع بالبنك المركزي التونسي لإصدار تقرير بخصوص هذا الموضوع يُعد هو الأطول منذ سنوات. وكان البنك المركزي قد كشف الشهر الماضي ان الطلب على السيولة من طرف البنوك بلغ اعلي مستوى له خلال شهر جويلية 2015 فى حدود 5978 مليون دينار م د مقابل 5541 م د خلال شهر جوان 2015. وأوضح البنك فى تقرير له حول مستجدات الوضع الاقتصادي والمالى على المستويين العالمى والوطنى أن حاجيات البنوك من السيولة ما فتئت تتزايد من شهر إلى آخر. ويوم 11 سبتمبر الماضي اعلن العياري أن وضع السيولة المالية في البنوك قد شهدت تحسنا.مؤكدا أن رصيد تونس من العملة الصعب قد عرف بدوره تطورا بـ 12 مليار دينار أي ما يعادل 116 يوم توريد .كما أوضح المتحدث أن الإقتصاد التونسي بقي هشا رغم المؤشرات الجديدة الإيجابية مبينا أنه يجب أن يتم تنشيط الدورة الإقتصادية لضمان الخروج من الأزمة الراهنة. 