أكّد السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة اليوم على مواصلة إعداد المخطط التنموي واستكمال كافة المراحل المبرمجة وفق المنهجية المحدّدة والرزنامة المضبوطة وذلك في إطار تمشّ تشاركي تساهم فيه الإدارة والخبرات والكفاءات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني
وشهدت الساحة السياسية في تونس جدلا واسعا حول انباء عن نية وزير التنمية والاستثمار ياسين ابراهيم الاستنجاد بمؤسسة فرنسية لوضع تصورات لمخطط التنمية وهو ما نفاه هذا الاخير
جاء ذلك خلال مجلس وزاري مضيّق انعقد بعد ظهر اليوم في قصر الحكومة بالقصبة خصص للنظر في إعداد المخطّط التنموي 2016-2020 بناء على منشور رئيس الحكومة بتاريخ 25 جويلية 2015 والذي ضبط الإطار العام ومنهجيّة إعداد المخطط وحدّد دور الأطراف المعنيّة بإعداد الرّزنامة المعتمدة في هذا المجال.
كما يستند إعداد المخطط القادم إلى دليل للغرض على المستويين الجهوي والقطاعي وإلى الوثيقة التوجيهية للمخطط وإعطاء الأولويّة في إعداده للجهات.
ونظر المجلس الوزاري في تقدّم أشغال المرحلة الأولى من المخطط على مستوى اللّجان الإثنين والثلاثين التي تمّ تكوينها للغرض والتي تعتمد في إعداد تقاريرها على طريقة تشاركية.
واستعرض المجلس في هذا السّياق أهمّ استنتاجات مرحلة التشخيص على المستوى الجهوي ولا سيّما محدودية الموارد البشرية في الجهات وتدهور البنية الأساسية بسبب نقص أشغال الصيانة والتعهد وتسجيل فوارق هامّة بين الجهات في المجال التنموي والإستغلال المفرط للثّروات الطبيعية إلى جانب عديد الإشكاليات الرّاجعة إلى محدودية منوال التنمية في مجال التهيئة الترابية وإلى نسيج صناعي غير مجدّد وغير قادر على إحداث مواطن شغل لفائدة حاملي الشهادات العليا.
كما استعرض المجلس الوزاري المضيّق التشخيص على المستوى القطاعي والإشكاليات الظرفية والإشكاليات الهيكلية.
وعلى ضوء مختلف الإستنتاجات التي أفرزتها مرحلة التشخيص سيتمّ خلال المرحلة الثانية بلورة الرّؤية الإستراتيجية والبرامج والمشاريع المقترحة.