وفقا لاستاذة القانون السيدة منى كريم الدريدي فان استقالة ال32 نائب من كتلة حركة نداء تونس لن يغير المشهد السياسي اذ يبقى حزب نداء تونس على اكبر عدد من المقاعد داخل مجلس نواب ولكن ستتحول حركة النهضة الى اكبر كتلة في المجلس ب69 نائبا تليها حركة نداءتونس ب57 نائبا وهو ما سيؤثر فقط على تركيبة اللجان وطريقة عملها
أما فيما يخص تأثير المشهد الجديد على إبقاء الحكومة وعلى فرضية حل مجلس النواب فذلك لا يعد من قبيل النتائج الدستورية التي يمكن الخوض فيها نتيجة لما حصل اليوم لأن حل البرلمان من اختصاص رئيس الجمهورية فقط ولا يمكن ان يحصل الا في حالتين نص عليهما الفصل 99 من الدستور وهما
تجاوز الاجل المحدد دون تكوين حكومة – 4 أشهر – أو عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب عندها فقط يتم حل المجلس والدعوة الى انتخابات تشريعية سابقة لاوانها
اما فيما يتعلق بالحكومة فهي لا تسقط الا عند استقالة رئيس الحكومة او سحب القة منها بأغلبية الأعضاء 109 نائبا
من الناحية السياسية اعلن النواب المستقيلون عن الكتلة مواصلة دعمهم للحكومة كما اعلن رئيس المهة نفس الشيئ اذا المشهد السياسي لن يتغير نتيجة هذه الاستقالة