L'actualité où vous êtes

بعد اتهامه بالفساد اتحاد الفاكتورينغ يفتح الملف ويوضح

in A La Une/Economie/Tunisie by

تعقيبا عما ورد بالمقال الصار بموقعنا  الوارد تحت عنوان « حتى لا يكون مصيركم كسامي الشريف لا تبلغوا على الفساد » وضمن واجب حق الرد تلقينا التوضيحات التالية من مؤسسة اتحاد الفاكتورينغ 

 » خلال الفترة الممتدة بين سنة 2006 و سنة 2008 ، حصلت داخل شركة اتحاد الفكتورينق تجاوزات عديدة وعلى غاية من الخطورة نتجت عنها خسائر مباشرة فاقت الستة ( 6 ) مليون دينار كان الفاعل الاصلي فيها الرئيس المدير العام السابق للشركة بمشاركة عدد من الحرفاء  وكان السيد سامي الشريف  في تلك الفترة  يشغل خطة المدير المكلف بالرقابة الداخلية والتدقيق باعتباره تم انتدابه في هذه الخطة منذ غرة جويلية 2005.

-أمام اهمية وفداحة التجاوزات التي حصلت في تلك الفترة ، قرر أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد الفكتورينق إعفاء الرئيس المدير العام السابق وتعيين بدلا عنه رئيس مدير عام جديد كانت من أولويات المهام الموكلة إليه العمل على تحديد المسؤوليات في خصوص هذه التجاوزات الحاصلة وتتبع كل من سيتضح تواطئه  في حصولها.

إلا ان الملفت للانتباه في هذا الاطار هو أن السيد سامي الشريف  الذي كان المسؤول الاول داخل شركة اتحاد الفكتورينق عن التدقيق الداخلي ( l’audit interne ) لم يقم  طوال تلك الفترة  برفع اي تقرير أو أي لفت نظر أو أي إشعار لأية جهة من الجهات سواء منها « اللجنة الداخلية للتدقيق » أو « مجلس الإدارة » وذلك بالرغم من أنه كان يتبعهم مباشرة من الناحية الوظيفية وذلك على الرغم من ان هذه التجاوزات كانت على غاية من الخطورة والفداحة الشيء الذي لا يمكن معه عدم التفطن اليها ، بل على عكس ما كان يجب عليه فعله فقد قام السيد سامي الشريف ( مثلما تم الاقرار به صلب المقال الصادر في شانه )  « برفع هذه التجاوزات الى الرئيس المدير العام السابق ( دون تقديم الدليل ) والذي لم يعرها اي  اهتمام » ، فكيف إذا لشخص برتبة مدير مكلف بالمراقبة والتدقيق ان يرفع امرا تعلقت به تجاوزات خطيرة وفادحة الى نفس الشخص المتهم بارتكابها في حين انه مطالب بحكم ارتباطه الوظيفي ان يرفع الامر الى هياكل الرقابة التي تربطه بها علاقة مباشرة وعضوية ( !!!! ).

إن السبب الحقيقي والمخفي من وراء قيام السيد سامي الشريف بمحاولة المغالطة والتضليل وتشويه صورة القائمين الحاليين على تسيير شركة اتحاد الفكتورينق هو ما تم اكتشافه مباشرة اثر تنحي الرئيس المدير العام السابق للشركة، اذ انه ايام معدودة فقط قبل مغادرة هذا الاخير لمهامه ، قام بتمتيع السيد سامي الشريف بترقية استثنائية جدا حيث مكنه من ترقية ب4 رتب مرة واحدة ( من رتبة مدير مساعد الى رتبة مدير درجة أولى ) نتج عنها ربح سنوي زائد بالإضافة الى ما كان يتقاضاه فاق مبلغ 16 الف دينار وهو امر لم يسبق له ان حصل بأي مؤسسة مالية اخرى بالمرة وذلك بدون ان يكون هناك موجب حقيقي وبدون ان يكون قد قام السيد سامي الشريف بأي عمل استثنائي يبرر ذلك بالإضافة الى الامتيازات العينية التي كان يتمتع بها والرحلات الى الخارج التي كان في كل مرة يمكنه منها الرئيس المدير العام السابق والتي كانت في ظاهرها للدراسة او لحضور معارض دولية أو ندوات الخ … وهو امر يجعل شبهة التواطؤ كبيرة خاصة وانه من خلال متابعة اعمال الخبراء العدليين الثلاثة الذين تم تكليفكم من طرف السيد قاضي التحقيق على إثر الشكاية الجزائية المرفوعة من الرئيس المدير العام الجديد في حق الشركة كانوا في كل مرة يتساءلون عن دور المراقب الداخلي والمكلف بالتدقيق داخل الشركة الذي لم يكن له ان لا يكتشف مثل هذه التجاوزات الخطيرة الا في صورة ما اذا كان غير مؤهل بالمرة او مقصر في عمله تقصيرا شديدا أو متواطئ  وهو ما نتج عنه في مرحلة لاحقة احالة السيد سامي الشريف على مجلس التأديب وطرده لتقصيره الكبير في اداء وظيفته الناتج عنه خسارة فادحة للشركة .

كما أنه خلافا لما اراد السيد سامي الشريف الايهام به من وجود تستر ، فان الرئيس المدير العام الحالي وعلى اثر القرار الذي اتخذه اعضاء مجلس ادارة الشركة مباشرة بعد توليه مهامه في ماي 2009 ، فانه تم ، في مرحلة أولى ، تعيين لجنة متكونة من 6 اطارات سهرت على اعداد الملفات والإثباتات تواصل عملها لأشهر متتالية انتهى الى إعداد تقرير مفصل تقرر على اثره ايداع شكاية الى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد الرئيس المدير العام السابق وضد الحرفاء المتواطئين معه وضد كل من سيكشف عنه البحث تعهد بها فيما بعد السيد قاضي التحقيق بالمكتب عدد 18 الذي بادر بتعيين ثلاثة خبراء عدليين محلفين للتدقيق في الحسابات وإبراز حجم التجاوزات الحاصلة ومسؤولية كل شخص تسبب في حصولها بصفة مباشرة او بصفة غير مباشرة . »

 

Latest from A La Une

Go to Top