حققت عمليات بيع الممتلكات المصادرة عائدات بقيمة 52 مليون دينار سنة 2015، وسيرتفع هذا المبلغ الى 200 مليون دينار سنة 2016، وفق ما اكده، الثلاثاء، وزير المالية، سليم شاكر.
واوضح شاكر لدى ترؤسه اشغال الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للشفافية المالية والحوكمة المفتوحة، انه من بين الاملاك المصادرة، يوجد 539 من العقارات منها 35 فقط على ذمة وزارة المالية في حين ان جل الممتلكات الاخرى تحت الائتمان العدلي او تحت التصرف القضائي او انها مازالت محل ضمان عدلي.
اما بخصوص الشركات المصادرة فان عددها، وفق الوزير، يصل الى 544 شركة منها 135 شركة اوقفت انشطتها في حين تبلغ حصة الدولة صلب 135 شركة اخرى ضئيلة مضيفا ان 168 شركة موضوعة تحت التصرف القضائي و209 محل ضمان عدلي.
ولفت الى ان الوزارة تهتم في الوقت الراهن ب58 شركة فحسب، 7 منها تم التفويت فيها. وبلغت العائدات 1390 مليون دينار.
