طالب حزب القطب اليوم بضرورة اصدار عفو تشريعي يشمل جميع المورطين في قضايا مخدرات
وعبر بيان صدر اليوم عن انشغال الحزب بما آل إليه وضع الحريات الفردية والعامة بتونس ” خاصة بعد صدورأحكام سالبة للحرية ضد العديد من الفنانين على خلفية القانون عدد 52 لسنة 1992والذي يتزايد عددضحاياه كل يوم بمشكل مذهل من جميع الأوساط الإجتماعية وخاصة الشباب”
كما عبر الحزب ” عن استيائه وانشغاله من المحاكمات الجارية بمقتضى قوانين بالية تشكل انتهاكا صارخالحقوق الإنسان ولحرمته الجسدية ومن التطبيق الممنهج لفحوصات العار و أحكام الفصل 230 من المجلةالجزائية وغيرها من الفصول التي حان وقت تعديلها تماشيا مع تطلعات الشعب التونسي من أجل الحريةوالعدالة والمساواة”
وامام هذه الانتهاكات التي تمسّ من جوهر الحرية والمواطنة فقد دعا حزب القطب إلى :
- ضرورة الإسراع بإصدار عفو تشريعي على جميع المساجين الذين حوكموا بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 1992 من أجل جرائم استهلاك “الزطلة
- ضرورة مراجعة جل النصوص القانونية التي لم تعد تتماشى مع الحريات الفردية و العامةوفق نص وروح دستور الجمهورية الثانية ومنها خاصة بعض أحكام المجلة الجزائية مثل الفصل230 وغيره وكذلك بعض الأحكام من مجلة الإجراءات الجزائية
- ضرورة الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية وتوفير ممهدات نجاحها ضمانا لمقومات العدالةالدستورية الكفيلة للتصدي لانتهاكات الدستور
- إطلاق مبادرة وطنية من أجل حماية الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالغاية منها في مرحلة أولى جرد القوانين و التشاريع المنافية لدستور 27 جانفي2014 و تنظيمالمنابر المواطنية لتقديم اقتراحات لتعديلها في مرحلة ثانية وتحميل السلط المعنية مسؤولياتها فيالغرض.