أعلن رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الفساد، ابراهيم الميساوي، أن هناك مظاهر فساد في الإدارة، مشيراً إلى أن عدد السيارات الإدارية يعتبر مرتفعاً مقارنة بعدد الموظفين، الذي يبلغ عددهم 700 ألف، حيث ارتفع عدد السيارات الإدارية من سنة 2012 إلى سنة 2015 بحوالي 11 ألف سيارة، ليصل الآن إلى 84 ألف سيارة إدارية،
وقال الميساوي، في تصريح إعلامي، إن معدل السيارات الإدارية واحدة لكل 8 موظفين، معتبراً أن عدد السيارات الإدارية كبير مقارنة مع عدد الموظفين وأن مصاريفها مرتفعة.
كما أوضح أن التكلفة الإجمالية للسيارات الإدارية تصل إلى حوالي 242 مليار دينار في العام (121 مليار دولار) وهذا إهدار للمال العام، وفق تعبيره، مع العلم أنه لم يتم احتساب السيارات الأمنية والعسكرية.
من جهتهم، يرى خبراء أن الفساد في تونس، استفحل بعد الثورة “جراء تراخي الحكومات المتعاقبة وتخاذلها في معالجة المسألة وغياب الإرادة السياسية في مكافحة هذه الظاهرة”، إضافة إلى ما وصفوه بـ”ضعف الدولة وبروز العصابات في المجالات كافة”.
ويطالب الخبراء بضرورة دعم أجهزة الرقابة ومراجعة التشريعات والقوانين الموروثة عن النظام السابق لمكافحة ظاهرة الفساد إلى جانب ترسيخ ثقافة مقاومة الفساد لدى المواطنين.
وأضاف الميساوي أنه لا توجد أي إرادة سياسية لمعالجة ظاهرة الفساد، نظراً لتضارب مصالح الأحزاب، مشيراً إلى أن القرارات السياسية في الوقت الراهن تتجه نحو تكريس هذه الظاهرة من خلال الدعوة إلى المصالحة دون محاسبة، من وجهة نظره.
كذلك أكد أن “غياب الشفافية والمعطيات الدقيقة جعلت مسألة التصدي للظاهرة تلاقي صعوبات مما ترك مجالاً للتأويلات”، موضحاً أن “مكافحة الفساد تقوم على تكريس النزاهة والحوكمة الرشيدة في إطار قوانين متجانسة مع الدستور تعمل على تحديد صلاحيات الهيئات الدستورية والسلطة المحلية لمواجهة ظاهرة الفساد”.