قالت مديرة الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية حبيبة اللواتي، الخميس بتونس، إن الحكومة “ستلجأ إلى اعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2016، إذا ما تغيرت الفرضيات التي ارتكزت عليها ميزانية نفس العام”.
وأوضحت اللواتي، في تصريح لوكالة الانباء التونسية “وات”، أنه “إذا ما شهدت نسبة النمو المقدرة لسنة 2016 “5ر2%” وسعر برميل النفط “55 دولار” وسعر صرف الدينار (1 دولار=970ر1 دينار) تغييرا، في الأشهر الستة الأولى من نفس العام، فسيتم إعداد قانون مالية تكميلي”.
وبينت المسؤولة، خلال لقاء احتضنه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول “الإجراءات الجبائية لفائدة المؤسسات بقانون المالية لسنة 2016″، أنها “لمست نوعا من الرضا لدى أصحاب المؤسسات تجاه تحسن التشريع الجبائي”.
وأضافت، خلال هذا اللقاء، أن أصحاب المؤسسات “يرغبون في مزيد من التفسير والتوضيح للإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016”.
وأشارت إلى أنه “سيتم توضيح كل الإجراءات، التي قد تحمل بعض الغموض، في المذكرات العامة لوزارة المالية”، مبرزة حاجة المستثمرين الملحة إلى “التسريع في المصادقة على مجلة الاستثمار”.
وفسرت بطئ نسق الاستثمار في تونس “بعدم الاستقرار التشريعي (تغير مستمر على مستوى القوانين) والسياسة والأمن” وهو ما يؤثر على استقطاب الاستثمارات “رغم وجود إجراءات جبائية محفزة”، وفقاً لـ “وات”.
وأوضحت اللواتي، في تصريح لوكالة الانباء التونسية “وات”، أنه “إذا ما شهدت نسبة النمو المقدرة لسنة 2016 “5ر2%” وسعر برميل النفط “55 دولار” وسعر صرف الدينار (1 دولار=970ر1 دينار) تغييرا، في الأشهر الستة الأولى من نفس العام، فسيتم إعداد قانون مالية تكميلي”.
وبينت المسؤولة، خلال لقاء احتضنه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول “الإجراءات الجبائية لفائدة المؤسسات بقانون المالية لسنة 2016″، أنها “لمست نوعا من الرضا لدى أصحاب المؤسسات تجاه تحسن التشريع الجبائي”.
وأضافت، خلال هذا اللقاء، أن أصحاب المؤسسات “يرغبون في مزيد من التفسير والتوضيح للإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016”.
وأشارت إلى أنه “سيتم توضيح كل الإجراءات، التي قد تحمل بعض الغموض، في المذكرات العامة لوزارة المالية”، مبرزة حاجة المستثمرين الملحة إلى “التسريع في المصادقة على مجلة الاستثمار”.
وفسرت بطئ نسق الاستثمار في تونس “بعدم الاستقرار التشريعي (تغير مستمر على مستوى القوانين) والسياسة والأمن” وهو ما يؤثر على استقطاب الاستثمارات “رغم وجود إجراءات جبائية محفزة”، وفقاً لـ “وات”.