أكد رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال، أمس الخميس، أن الدستور الجديد للبلاد، الذى سيعرض على النواب للتصويت، يوم الأحد القادم، سيمنع الأشخاص الذين يحملون جنسيتين من تولى مناصب عليا وحساسة فى الدولة فقط. ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن سلال قوله، أثناء عرض مشروع الدستور أمام لجنة من 60 عضوًا من مجلسى البرلمان، إن المادة 51 من نص مشروع الدستور تخص فقط “المناصب السامية والحساسة” فى الدولة، وإن القوانين ستحدد هذه الوظائف بعد المصادقة على تعديل الدستور.
وأوضح سلال أن المادة 51 تختلف عن قانون الجنسية الذى يعود للسبعينات، والقائم على الطابع الحصرى لحملة الجنسية الجزائرية فى الوظيفة العامة، مشيرًا إلى أن بلاده تعترف لأول مرة بصفة غير مباشرة بالجزائريين الحاملين لعدة جنسيات، ومؤكدًا على أن الأبواب مفتوحة لهم فى عدة مناصب.
وكان مستشار رئيس الجمهورية الجزائري، رزاق بارة، قال – فى وقت سابق، “إن الوظائف التى يشترط فيها القانون الجنسية الجزائرية حصريًا تنحصر فى 15 منصبًا، منها مثلاً محافظ البنك المركزي، والمدير العام للأمن الوطني، ورئيس المحكمة العليا”.