حول الغاء مرسوم المصادرة : هل سقطت المحكمة الادارية في تضارب المصالح

ّررت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة نفسها والقاضي بإلغاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة بعض ممتلكات الرئيس السابق وعدد من اقاربه واصهاره  .وتقضي من جديد بعدم الاختصاص  وكانت وكانت المحكمة الإدارية قضت في جوان  الماضي بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق بمصادرة أموال وأملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأفراد عائلته، ورجال أعمال مقربين منه

وخلف هذا القرار القضائي حيرة في صفوف العديد من اهل القانون الذين عبروا عن استغرابهم للسرعة الكبيرة للبت في هذه القضية في الدائرة الاستئنافية والتي تعودت على البت في  هذه القضايا في فترة زمنية لا تقل عن السنتين والحال ان الحكم الابتدائي لم يمض عليه سوى 10 اشهر وبضعة أيام بما في ذلك الفترة الزمنية التي يتطلبها تلخيص الحكم الابتدائي وتبليغه للأطراف ثم تقديم مطلب الاستئناف فمذكرة الاستئناف .

والاكثر من هذا كله فان القاضية سامية البكري وهي رئيسة الدائرة كانت تخلت في وقت سابق عن هذا الملف بعد ان جرح فيها محامو صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي لكونها  عضوا بلجنة المصادرة  منذ  صيف 2015 ولا يحق لها قانونا مسك هذه القضية لتضارب في المصالح . علما بانه كان من المفترض الا تنتظر القاضية سامية البكري تجريح المحامين لاتخاذ هذا القرار

ويخشى ان تكون القاضية كلثوم مريبح  التي تسلمت الملف ا وبتت فيه أمس عوض زميلتها المتخلية أن تعرف نفس  المصير خاصة وانها وسبق لها ان تحملت مسؤولية بكعضوة قارة بلجنة المصادرة لفترة قصيرة في ماي 2012  ممثلة للمحكمة الادارية .يذكر  أن هذه الاخيرة شاركت في اخر وقفة نظمتها جمعية القضاة دفاعا عن استقلالية االقضاء يوم الثلاثاء 5 أفريل الجاري  .

وتقدر السلطات  إجمالي قيمة الأموال والأملاك المصادرة التي تتوزع بين شركات ويخوت وعقارات وسيارات فاخرة وغيرها،بنحو 13 مليار دولار

وبررت المحكمة الإدارية التونسية حكمها بعدم عرض المرسوم الرئاسي المتعلق بالمصادرة الصادر في شهر مارس من العام 2011،على المجلس الوطني التأسيسي المنتخب في اكتوبر 2011 للمصادقة عليه