Accueilالاولىلأنه رأس الحربة في مقاومة الارهاب : مخطط جهنمي لضرب جهاز الحرس...

لأنه رأس الحربة في مقاومة الارهاب : مخطط جهنمي لضرب جهاز الحرس الوطني

 

رغم العمليات النوعية التي قام ومازال يقوم بها سلك الحرس الوطني بمختلف تشكيلاته  سواء للتصدي للارهاب والتهريب

الا ان هذا الجهاز يعاني من تهميش يكاد يكون متعمدا بهدف اضعافه وابعاده عن تحقيق اهدافه

فقد تمكن هذا الجهاز من صد أخطر العمليات الارهابية  والقضاء على أخطر الارهابيين  مثل عملية رواد التي قضى فيها الارهابي كمال القضقاضي او عملية  سيدي يعيش التي انتهت بالقضاء على الارهابي الجزائري لقمان أبو صخر  واخيرا عملية بن قردان التي كان للقوات الخاصة للحرس الوطني دورا حاسما في انهاء المخطط الارهابي بالمدينة واعلانها ولاية داعشية

ولكن  كل هذه النجاحات نجد ان نصيب الحرس الوطني من الميزانيات المعتمدة  لمختلف الاسلاك الامنية ضعيفة للغاية وكأنما هذا الجهاز اتخذ في شأنه قرار بمعاقبته  على النجاحات التي يحققها والامر ليس تخمينا ا او انطباعا  فالارقام وحدها هي التي تقول الحقيقة  وهو أمر حدا بعدد من الخبراء الدوليين في المجال الأمني  اكدوا  انهم  لم يفهموا بعد توجه السلطات السياسية في البلاد التي اعلنت الحرب على الارهاب وفي ذات الوقت تنفيذ برنامج تقشف متعمد  يضرب رأس الحربة التي تواجه الارهاب والتهريب

ففي نطاق التعاون الدولي قامت عديد الدول سواء مباشرة أو عن طريق هيئات ومنظمات تابعة لها (ACTIS-OIM-PNUD-INL) برصد مساعدات مالية قيمة وتجهيزات أمنية إضافة إلى الاعتمادات المرصودة من قبل الدولة لميزانية وزارة الداخلية لسنة 2016 أو من خلال الميزانية الإضافية المخصصة لوزارة الداخلية والتي تفوق 180 مليار.

إلا أنه بتوخي سياسة الإقصاء المعتمدة من طرف سلطة الإشراف لسلك الحرس الوطني من خلال رصد النصيب الأوفر من الاعتمادات المذكورة إلى سلك الأمن الوطني بمختلف اختصاصاته رغم تغطية الحرس الوطني لأكثر من 80% من مساحة الجمهورية ونجاحاته الباهرة باعتباره في طليعة المقاومين للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة وهو ما تؤكده الاحصائيات المتوفرة لدى وزارة الداخلية التي تعرف قبل غيرها قيمة وأهمية ونجاعة هذا السلك داخل المنظومة الأمنية حيث تعد الوحدات الحدودية الأكثر تهميشا من ناحية التجهيزات وظروف الإقامة والإعاشة والإحاطة الاجتماعية والمادية مقارنة بنظرائهم من المؤسسة العسكرية رغم تواجدهم في الخط الأول لحماية الحدود البرية والبحرية للوطن.

إن المعاملة بسياسة المكيالين من طرف سلطة الإشراف على غرار:

– تخصيص اعتماد بقيمة 7 مليارات للوحدة الوطنية لمجابهة الإرهاب للأمن الوطني وتناسي الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة رغم أنها وحدة تتمتع بشهادة اعتراف على المستوى الوطني من خلال عدد ونوعية العمليات التي قامت بها في مجابهة الإرهاب وكذلك على مستوى سمعتها على المستوى الدولي حيث تعتبر من بين أفضل وأقدر وأكفئ الوحدات المختصة في مجابهة الإرهاب في العالم.

– تخصيص ميزانية قدرها 5 مليارات لمدرسة الشرطة بسيدي سعد وتناسي سلطة الإشراف البنية التحتية لأغلب مدارس الحرس الوطني.

– تخصيص اعتماد بقيمة 80 مليار لمشروع بناء أكاديمية الشرطة بالنفيضة حيث كان من الأجدر تسميتها بأكاديمية قوات الأمن الداخلي في حين تم تهميش طلب الحرس الوطني في عديد المناسبات في إدارة عامة للتكوين تضم جميع المدارس ومراكز التكوين التابعة للإدارة العامة للحرس الوطني على غرار الأمن الوطني.

– تخصيص اعتماد بقيمة 100 مليار لإحداث قاعة عمليات وتناسي القاعة المركزية للعمليات للحرس الوطني بالعوينة التي لازالت تعمل بتجهيزات بدائية بالرغم من النجاحات المتعددة في المهام الموكولة لها على المستوى المركزي والجهوي وأغلب العمليات الكبرى خلال الخمس سنوات الأخيرة تمت متابعتها من طرف المسؤولين في الدولة (رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزير الداخلية) من قاعة العمليات للحرس الوطني بالعوينة.

– إحداث أقاليم نموذجية بالنسبة لسلك الأمن الوطني وإقصاء الحرس الوطني.

– تجهيز المدن بكاميرات مراقبة على مستوى مرجع نظر الأمن الوطني واستثناء مرجع نظر الحرس الوطني.

– تعطيل مشاريع التعاون بين سلك الحرس الوطني والأسلاك الموازية بالخارج من طرف الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الداخلية التي تتعامل بسياسة المكيالين سواء في موضوع التربصات الخارجية أو البعثات الأممية وتحاول إقصاء وتهميش الحرس الوطني.

 

Jamel Arfaoui
Présentation
مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة