Accueilالاولىاخر التسريبات : سليم شاكر رئيسا للحكومة وزياد العذاري نائبا له

اخر التسريبات : سليم شاكر رئيسا للحكومة وزياد العذاري نائبا له

لم يخرج الدخان الأبيض نهاية هذا الاسبوع معلنا عن اختيار رئيس للحكومة  مثلما وعد بذلك رئيس الجمهورية  في حوار له مع صحيفة الرأي اليوم

وفي الاثناء تتواصل الضغوطات على رئيس الحكومة الحبيب الصيد لاجباره على الاستقالة  وتتحدث الانباء عن اتصال بين رئيس شخصية سياسية نافذة بالصيد مطالبا اياه بتقديم استقالته الا ان هذا الاخر رفض ذلك رفضا مطلقا مؤكدا له انه جندي ولن يغادر الثكنة

مقابل ذلك  بدأت اللقاءات التي جمعت نجل الرئيس حافظ قايد السبسي بقيادات حركة النهضة تتجه نحو خيار تعيين رئيس حكومة من نداء تونس ونائب لرئيس الحكومة من حركة النهضة وقد تم طرح اسم وزير المالية الحالي سليم شاكر للمنصب الاول فيما طرح اسم زياد العذاري وزير التشغيل والتكوين المهني للمنصب الثاني

علما بأن السيد سليم شاكر نفى في أكثر من مناسبة علمه بطرح اسمه لهذا المنصب كما ان احداث منصب نائب لرئيس الحكومة يتطلب تعديلا في الدستور

يذكر أن  القيادي بنداء تونس ، نبيل القروي هو اول من بادر بطرح هذا الحل يوم  الأربعاء 09 جوان 2016 تحت غطاء  إعادة هيكلة الحكومة عبر إحداث قطبين

وقال  القروي أنّ القطب الأول يجب أن يكون قطب سياسي والثاني قطب إقتصادي وإجتماعي ، وذلك من أجل تسيير عملية التعاطي مع الملفات وتسريع وتيرة الإصلاح.

ودعا نبيل القروي إلى إستحداث منصب نائب أول لرئيس الحكومة مهمته تكون الإشراف على القطب الإقتصادي إضافة إلى منحه بعض الصلاحيات المُتعلّقة باستصدار مراسيم نافذة على أن يكون مجال تدخل رئيس الحكومة هو المجال السياسي بدرجة أولى.

وبالامس قال  رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح إعلامي،  اثر اجتماع مجلس شورى النهضة بالحمامات ” إن لجنتين  ستجتمعان يوم غد الأحد لدراسة  هيكلة حكومة الوحدة الوطنية ومشروعها الاقتصادي ”  مشيرا إلى أن الحركة ستشارك في هاتين اللجنتين.

الغنوشي ذكر مجددا بأن حركة النهضة ستشارك في الحكومة بحسب حجمها الانتخابي

وهو ما كرره رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني الذي دعا

في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم أمس  إلى “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في تركيبة هذه الحكومة الوزن السياسي لحركة النهضة باعتبارها الحزب الأول في البرلمان مؤكدا الحرص على توسيع الوفاق بين الأحزاب الحاكمة وبقية الأحزاب والشخصيات والمنظمات الوطنية مع تقديم الوفاق الوطني على الحسابات الضيقة”.

ويبدو ان هذا الخيار خيار تحويل الحكومة الى حكومة برأسين  سيجد العديد من الرافضين له  داخل الائتلاف الحاكم  على غرار الحزب الوطني الحر خاصة وان رئيس الحزب سليم الرياحي مصر على استبعاد اي اسم نداء تونس لقيادة الحكومة بحجة ان نداء تونس لعب ورقته في اختيار الصيد وانه لا يحق له معاودة التجربة  كما ان حزب افاق تونس لن يقبل بسهولة  ان تنتقل رئاسة الحكومة الى سليم شاكر الذي تربطه بالسيد ياسين ابراهيم علاقة متوترة وخلافات عميقة في الخيارات الاقتصادية

من جهة أخرى يعتقد ان الصيد  سيذهب الى النهاية بالتمسك بمنصبه اي اجبار عراب المبادرة اي مبادرة حكومة وحدة وطنية على طرح الثقة في حكومة الصيد في البرلمان او الطلب من وزراء من نداء تونس الاستقالة دفعة واحدة من حكومة الصيد  ومثل هذه السيناريوهات ستدفع بالبلاد الى مأزق سياسي محفوف بالمخاطر في حال لم يحض مشروع طرح الثقة على النصاب الدستوري لاقالة رئيس الحكومة

وتتسرب انباء في الاونة  الاخيرة على ان لقاء رئيس الجمهورية برئيس حركة النهضة  لم ينته باتفاق بين الرجلين فالغنوشي طرح فكرة الابقاء على الحبيب الصيد وتغيير جميع الوزراء  وهو ما رفضه السبسي حتى ان رئيس حركة النهضة تعرض الى الصنصرة حين ادلائه بتصريح عقب هذا اللقاء اذ تم حذف جملة له تشير الى الثقة التي مازال يحظى بها الصيد من قبل الشركاء السياسيين في الحكم

ويوم الاربعاء دافع  عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس رضا بالحاج عن حكومة الصيد متهما في ذات الوقت  حافظ قائد السبسي وعدد من القيادات داخل الحركة بالتخطيط للإطاحة بحكومة الصيد.

وقال بالحاج فى حوار مع فرانس 24 “المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية بخصوص تكوين حكومة وحدة وطنية الهدف منها الاطاحة بالحبيب الصيد وهذا الشيئ مُعلن عنه من طرف حلقة ضيقة داخل الحركة منذ فترة “وفق تعبيره.

“وقال رضا بالحاج فى نفس الحوار “هناك مخطط لارغامــه شيئا فشيئا على الاستقالة .

وحول ما تردد حول تقديم الحبيب الصيد لاستقالته قال بالحاج “أنا لا أعتقد أن الصيد قدمَ استقالته لانه رجل دولة ووطني ويحترم القانون “.

قبل أن يضيف قائلا “الصيد قد يخضع لارادة التوافق غبر مؤسسات الدولة وخصوصا مجلس النواب “.

ويأتي هذا التصريح ليفند ما قاله رئيس الجمهورية في حواره مع رئيس تحرير الرأي اليوم حيث اكد انه تلقى استقالة الصيد خلال لقائه به مطلع هذا الاسبوع الا انه رفضها طالبا اياه بالتمهل .

وحول طبيعة الشخصية المنتظرة لتولي منصب رئاسة الحكومة يستبعد العديد من المراقبين ان تكون شخصية سياسية  نظرا  لتمسك رئيس الجمهورية بالتحكم باللعبة السياسية في البلاد  خاصة وانه يفضل التعاطي مع رئيس وزراء في جبة رئيس حكومة لتجاوز الصلاحيات المحدودة التي منح الدستور لرئيس الجمهورية خاصة على مستوى السياسة الداخلية .

Jamel Arfaoui
Présentation
مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة