علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر قضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ان وزير النقل وبعد تعمد مجلس ادارة الخطوط التونسية تجاهل تقرير المدير المالي لمؤسسة أماديوس و تجاهل تقرير دائرة المحاسبات حول هذه المؤسسة وهي احدى أفرع شركة الخطوط التونسية قرر احالة الملف برمته على هيئة مكافحة الرشوة والفساد والتي أحالته بدورها على النيابة العمومية من أجل تهم الفساد واستغلال النفوذ لتحقيق مصلحة خاصة
وتعود أطوار القضية الى تعمد المسؤول الأول بشركة أماديوس وبتزكية من مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية التونسية من تحديد مرتب ومنح لنفسه ولمعاونيه يخالف الصيغ القانونية المعتمدة بالمؤسسات العمومية
اذ عمد الى مضاعفة مرتبه واقرار منحة سنوية لنفسه بحوالي 40 ألف دينار اضافة الى زيادة في المرتبات بنسبة مائة بالمئة
وقد انطلقت اطوار القضية عندما رفض السيد محمد شقرون المدير المالي المصادقة على هذه المرتبات والمنح مصرا على تطبيق القانون الجاري به العمل في البلاد التونسية اذ لا يمكن باية حال من الأحوال ان يصل مرتب مدير عام بمؤسسة عمومية لايتجاوز عدد اعوانها ال22 عونا بالاضافة الى ذلك فان تقرير ا لدائرة المحاسبة اشار الى هذه التجاوزات وحذر منها في وقت سابق
ولكن اعوان المؤسسة كانوا مسلحين بقرار مجلس الادارة فتحولوا به الى المحكمة الادارية التي اجبرت المؤسسة على الانصياع لتطبيق قراراتها
واما هذا الوضع قرر المدير المالي وضع تقرير حول هذه التجاوزات المتعلقة باهدار المال العام وسوء التصرف قبل ان يقدم استقالته لكن مقابل ذلك لم يلتزم مجلس ادارة شركة الخطوط التونسية برئاسة السيدة سارة رجب بن عمو الصمت فقط بل عمدت هذه الاخيرة الى وضع المدير العام لمؤسسة اماديوس على قائمة رؤساء المحطات الخارجية للخطوط التونسية وتحديدا ببلجيكا وذلك في محاولة لدفن الملف .
. وهو ما حدا بوزير النقل الذي اطلع على التقرير وقام باحاتله برمته على هيئة مكافحة الرشوة والفساد .
علما وان شركة اماديوس هي الجهة الوحيدة في تونس من يشرف على حجز تذاكر السفر وتقوم باقتطاع الي بقيمة 4 يوروات عن كل تذكرة . وهو امر لا يحتاج الى ادمغة خارقة ومجهود جبار حتى تصل فيها المنح الى ذلك المستوى في مؤسسة غارقة في الديون