جدد محسن مرزوق المنسق العام لحركة مشروع تونس دعوته لاستقالة رئيس الحكومة الحبيب الصيد وبقية الفريق الحكومي
وقد علل مرزوق هذه الدعوة بعد الاستنتاجات التي توصلت اليها الحوارات التي يحتضنها قصر الرئاسة بقرطاج حول مبادرة رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة وفاق وطني
وحسب مرزوق فان اتفاقا حصل بين القوى الوطنية المشاركة حول مبادرة رئيس الجمهورية يتمثل في عدم قدرة حكومة الحبيب الصيد بتركيبتها و منهجيتها على توفير الحلول المطلوبة لمجابهة الوضع الراهن الذي تمر به تونس
وقال مرزوق درءا لكل التأويلات فان حركة مشروع تونس غير معنية بالمشاركة في الحكومة القادمة خاصة وانها على أبواب مؤتمر سيعقد نهاية الشهر الجاري
وقال مرزوق في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف اليوم السبت 2 جويلية 2016 ” بات الجميع على قناعة بأن الاوضاع صعبة على اكثر صعيد وان الفريق الحكومي المتشرذم عجز عن حلها اضافة الى قيام مجموعة من الوزراء بالناي بأنفسهم عن الحكومة حين اعلنوا عبر بيان اصدروه يوم أمس مؤكدين تشبثهم بمبادرة رئيس الجمهورية مما يعني ان الحكومة سقطت موضوعيا ”
و أكد وزراء حزب حركة نداء تونس أحد الأحزاب الأربعة الحاكمة حاليا في بيان مشترك صدر يوم الجمعة 01 جويلية 2016 تجديد مساندتهم المطلقة لما جاء في مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، مستنكرين ما أسموه بعض المحاولات الساعية إلى التشويش والتشكيك في نجاح المبادرة الرئاسية.
وأجمع الوزراء على أن حكومة الوحدة الوطنية هي السبيل الأمثل للخروج بالبلاد من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي تعيشها ، مؤكدين دعمهم المطلق للموقف الرسمي للحزب.
وقد حمل البيان توقيع سلمى اللومي وزيرة السياحة وخميس الجهيناوي وزير الخارجية ويوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية وناجي جلول وزير التربية وسعيد العايدي وزير الصحة وأنيس غديرة وزير النقل وسليم شاكر وزير المالية.
وياتي هذا البيان المشترك ردا على تصريحات عضو الهيئة السياسية لنداء تونس بوجمعة الرميلي التي طالب بإيقاف مبادرة رئيس الجمهورية في شكلها الحالي، بالنظر إلى ما شابها من عيوب في الإخراج والتنفيذ، داعيا إلى التعامل مع هذه المبادرة عبر الآليات الدستورية، درءا للوصول إلى أزمة حكم”.
وعبر مرزوق عن خشيته من حصول أزمة مؤساساتية بين رئاسةالجمهورية ورئاسة الوزراء في ظل ما يحصل هذه الايام من ابتزاز سياسي لدى البعض وتصاعد منطق الغنيمة لدى البعض الاخر وبالتالي فان الدعوة الى الحسم في استقالة الحكومة والطاقم الحكومي سيوفر علينا ما يجري اليوم من حالة التشويش التي تحوم حول الحوار الذي يسعى العديد من الاطراف لاستغلاله كما انه سيوقف حالة التسرب الحزبي لاجهزة الدولة
كما انه سيحفظ ماء وجه السيد الحبيب الصيد ويمنحه خروجا مشرفا من الحكومة كما سيسمح ايضا لاطراف الحوار ان تقيم اداء بقية الفريق الحكومي بكل موضوعية وتقرر من سيبقى ومن سيغادر
وكانت حركة النهضة شددت في وقت سابق على ضرورة بقاء الصيد في منصبه الى حين التوافق على اياد امينة لخلافته