أعلن حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد (الوطد) اليوم الاثنين 4 جويلية أن هيئة الدفاع في ملف إغتيال الشهيد شكري بلعيد تقدمت اليوم الاثنين 04/07/2016 بشكاية جزائية ضد البشير العكرمي حاكم التحقيق الاول المتعهد بملف الشهيد شكري بلعيد لإتهامه من قبلها بإرتكاب الجرائم التالية على معنى الفصول 201 و202 و32 155 و156 و114 من المجلة الجزائية و18 و 20 و 2 و24 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10/12/2003 والمنقح بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12/08/2009 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال :
1/المشاركة في القتل بالتراب التونسي.
2/ المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار.
3/ التغافل المؤدي إلى تغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي أو غيرهما من الأوراق والدفاتر والعقود والأشياء المودعة بخزينة محفوظات أو كتابة محكمة أو مستودعات عمومية أو مسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية أو مؤتمن عمومي بصفته تلك مع كون القائم بذلك هو المؤتمن نفسه.
4/ الإمتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول إرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
وتفيد المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع أنه وبتاريخ 14/09/2013 تم إستنطاق أحد المتهمين الرئيسيّين في إغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد المتهم محمد العكاري رئيس الجهاز الأمني السّري بتنظيم أنصار الشريعة والذي إعترف اثناء استنطاقه من طرف الرائد بالفرقة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب المسمى م.م أنه تسلم المسدسين الذين تم بهما إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من المتّهم محمد العوادي وقام بدوره بتسليمهما إلى متهم أخر هو محمد الخياري.
وعند إستنطاق هذا الأخير صرح أنه سلم المسدسين الى شخص لم يتم توجيه الإتهام إليه وهو المسمى ع.ب.
وإاثر ذلك تم استنطاق هذا الأخير وهو موقوف على ذمة قضية أخرى فإعترف بتسلّمه للمسدسين وقام بوضعهما في علبة حليب فارغة وتنقل بإستعمال قارب والده الى مكان محدد في البحر حيث قام بإلقاء علبة الحليب التي تحتوي عليهما.
وقد قامت الفرقة المتعهدة بالأبحاث بطلب من حاكم التحقيق بنقل المدعو ع.ب إلى مكان إلقاء المسدسين في البحر بإستعمال قارب تابع للحرس الوطني قدمت هيئة الدفاع ضمن شكايتها صورة شمسية خاصة بتلك العملية، كما تم التدخل بواسطة الباخرة الكبيرة الوحيدة التي يملكها الحرس الوطني واللّجوء إلى رجال الضفادع للغوص في مكان إلقاء العلبة وذلك خلال أربعة أيام متتالية.
ورغم كل تلك الإعترافات والتوجهات والبحث فإن حاكم التحقيق المشتكى به إختار أن يبقي كل تلك المعطيات سرية وأن لا يضمّن بملف قضية الشهيد شكري بلعيد سواء الأصلي أو المفكّك أيا من تلك المعطيات.
وبناء على ما تقدم أكد حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد على :
– إن قرار إخفاء تلك المعطيات وعدم تضمينها بالمحاضر القضائية لملف الشهيد شكري بلعيد يعتبر عملا إجراميا يعاقب عليه قانونا، خاصة إذا ما تم من قبل الجهة المحمولة على كشف الحقيقة أي قاضي التحقيق.
– أن إمتناع حاكم التحقيق عن توجيه الإتهام إلى المدعو ع.ب رغم اعترافه بإخفاء المسدسين يدخل في باب التستر والمشاركة من طرف الجهة المتعهدة بالبحث والتحقيق في جريمة الإغتيال.
– أن إخفاء اعترافات المتهمين وإخفاء عملية توجه اعوان الحرس الوطني صحبة المدعو ع.ب في عمق البحر إلى مكان رمي المسدسين يعتبر عملا مجرّما طالما أن تلك المعطيات يجب أن تضمّن بملف الشهيد شكري بلعيد بإعتبارها تساعد على كشف الحقيقة.
كما يدعو حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد :
– النيابة العمومية إلى تتبّع حاكم التحقيق و المدعو ع.ب من أجل جريمة المشاركة في القتل العمد مع الإضمار وإضافة جميع الوثائق والمؤيدات المتعلقة بتلك الواقعة إلى ملف إغتيال الشّهيد الرمز شكري بلعيد.
– وزير العدل بصفته تلك وبوصفه رئيسا للنيابة العمومية بتحمل مسؤوليته كاملة إزاء الجرائم المرتكبة من قبل قاضي التحقيق.
– يجدد تمسكه بكشف الحقيقة كاملة أيا كانت سطوة وسلطة الجهة المورطة في الإغتيال.
– يدعو كل القوى الديمقراطية من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وجمعيات حقوقية وكل أبناء شعبنا الذين عبّروا عن رفضهم للإرهاب والإغتيال السياسي لمواصلة النضال من أجل كشف الحقيقة في الإغتيالات السياسية