L'actualité où vous êtes

الشاهد

هل يتحمل الشاهد مسؤوليته ويقرر حل حزب التحرير

in A La Une/Tunisie by

التهديد الذي أطلقه حزب التحرير  بقطع الرؤوس والأيادي  بعد يومين فقط من استلام يوسف الشاهد رئاسة الحكومة قابله تهديد بالأمس أطلقه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي معتبرا صراحة ان ما أتاه هذا الحزب تطاولا على الدولة ويجعل الكثيرين يتمادون عليها

واستنكر قايد السبسي تهديد حزب التحرير بقطع الرؤوس والأيادي، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل.

وحضر اجتماع مجلس الأمن القومي رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقيادات عليا من المؤسستين الأمنية والعسكرية.

ولكن يبقى السؤال مطروحا ان كان رئيس الحكومة الذي التزم الصمت الى حد الان سيحول كلام السبسي الى أفعال ويقرر  وفق ما تقتضيه القوانين السارية في البلاد المنظمة  لعمل الجمعيات والأحزاب حل هذا الحزب لانها لا تعترف بمدنية الدولة وهو الخطأ الذي سقط فيه هذا الحزب

وكان وزير الداخلية الهادي مجدوب  اكد في جوان الماضي وهو يعلل قرار منع انعقاد مؤتمر حزب التحرير قائلا « من حق وزارة الداخلية إذا رأت أن تنظيم حدث يمكن أن يؤدي إلى إخلال بالأمن العام، أن ترفض هذا وعدم ترخيصه »، مضيفا أن حزب التحرير لا يعترف بمدنية الدولة.

واذا كان وزير الداخلية يعترف ويقر صراحة بان هذا الحزب لا يعترف بمدنية الدولية وكذلك يهدد صراحة بقطع رؤوس التونسيين والتونسيات فلماذا كل هذا الصمت والتردد في تطبيق القانون .

اتهم حزب التحرير في بيان وزعه مكتبه الإعلامي، الثلاثاء، الحكومة  بأنها “سلمت وزارة الداخلية إلى سفارة بريطانيا لتصوغ عقيدة الأمن وتضع استراتيجية أمنية لتونس”. واعتبر أن الحكومة التونسية “تريد أن تثبت لأسيادها الأوروبيين أعداء تونس وشعبها، أن تدريباتهم لم تضِع سدى وأنهم بارعون في الاعتداء على حزب التّحرير وحملة دعوة الإسلام”، على حدّ قوله.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها هذا الحزب في مواجهات اعلامية  بل عرفت فترة رئاسة مهدي جمعة للحكومة أحداثا مماثلة وكذلك حكومة الحبيب الصيد أيضا اذ اتهم هذا الحزب من قبل الرجلين بأنه يقف وراء العديد من احداث الشغب التي عرفتها انحاء متفرقة من البلاد وخاصة ما حدث بجزيرة قرقنة

وكان مهدي جمعة أرسل  في سبتمبر 2015 تنبيها  إلى حزب التّحرير  يطلب منه أن يغيّر مساره وأن يعترف بالدستور الوضعي وأن يكف عن دعوته إلى مقاطعة الانتخابات إلى جانب ملاحظات أخرى متهافتة مهدداً بأن حكومته ستتخذ إجراء بحقه خلال 30 يوماً من تاريخ التنبيه إن لم يتم تكييف عمله مع المتطلبات المذكورة..

ويُعدّ حزب التحرير التونسي الذي حصل على ترخيص قانوني للعمل السياسي في العام 2012 خلال فترة حكم الترويكا فرعا  لحزب التحرير الذي أسسه الفقيه الراحل تقي الدين النبهاني بالقدس عام 1953

 

Latest from A La Une

Go to Top