Accueilالاولىمحافظ البنك المركزي السابق يحذر من تغيير العملة التونسية

محافظ البنك المركزي السابق يحذر من تغيير العملة التونسية

حذر توفيق بكار محافظ البنك المركزي السابق اليوم الاربعاء من تغيير العملة التونسية عبر طباعة عملة جديدة وذلك بهدف محاصرة العملة التونسية التي يتم تدوريها خارج المسالك القانونية

وقال بكار ان عملية طبع العملة يتطلب توفير ما لا يقل عن 150 مليون دينار كما أن الجهات المتخصصة في طباعة عملات جديدة يحتاج الى وقت يصل الى حد 6 أشهر وبالتالي فان طول هذه المدة سيحرم الدولة التونسية من عامل المفاجأة .

وطالب بكار بالتوقف عن هذه الدعوات لانه سيفقد من قيمة العملة التونسية مقابل الدولار واليورو  متسائلا ان كانت توجد الية تمنع العودة الى التصرفات القديمة بعد تغيير العملة التونسية

وانضم   بكار الى محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي الذي اطلق تحذيرا ممثلا  من خطر إقرار الحكومة لتغيير العملة مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه أن يقوّض الثقة في الدينار مما سيؤدي إلى دفع المواطنين ورؤوس الأموال وكل المتعاملين بالدينار إلى التعامل بعملات أخرى على غرار الدولار والأورو.
وشدد النابلي أنه إذا ما أردنا تهديم الدولة التونسية فسيكون ذلك عبر الإقرار رسميا بتغيير العملة الوطنية، مؤكدا أنه لا وجود إلى اليوم لأي قرار رسمي في هذا الشأن.
وبيّن الخبير الدولي أن التفكير في تغيير العملة هو بمثابة الخور على اعتبار أن بلادنا اليوم في حاجة إلى كسب الثقة والعملة هي أحد مقوّمات هذه الثقة وفي تغيير العملة هدم لأحد أهم اللبنات الأساسية للثقة لأنّ المهرب والمتهرب والناشطين في الاقتصاد الموازي سيتخلون عن التعامل بالدينار مقابل الاتجاه إلى عملات أخرى وهي الدولار والأورو وعلى اعتبار أن عملية التغيير تتطلب سنوات سيجد هؤلاء الفرصة والوقت لتغيير ما لديهم من أموال إلى عملات أخرى.
وأوضح النابلي  أن الخور يكمن أيضا في أن من يعتبر أن تغيير العملة سيمكن من توفير السيولة اللازمة لخزينة الدولة في حين أن المهرب سيتحصل على المبلغ الذي سيغيره كاملا كون الدولة لا يمكنها التمييز بين المهرب وغيره كما لا يمكنها في صورة التعرف عليها حجز جزء من الأموال لديها، مبيّنا أن تبرير من تقدم بهذا المقترح ليس له أي معنى.

وكان الخبير الاقتصادي الدولي أشرف العيادي دعا في وقت سابق إلى تغيير العملة التونسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج إكسبرسو أنّ هذه الخطوة ستجبر رجال الأعمال الذين تحوم حولهم شبهات فساد على إظهار الأموال التي يتخوّزون عليها لتغييرها، وبذلك يمكن للسلطات أن تسائلهم حول مورد هذه الأموال.

وكان عديد الخبراء الاقتصاديين دعوا من جهتهم إلى تبنّي هذا القرار.

 

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة