أكد وزير الشؤون المحلية رياض الموخر في تصريحات صحفية يوم الاربعاء 2016 أن الوزارة بصدد التحضير لإحداث سلك الشرطة البيئية
وقال الموخر أن أعوان هذا السلك سيكلفون برصد الإخلالات المتعلقة بالبيئة وتطبيق القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه في العام الجاري والذي يتضمن الترفيع في قيمة الخطايا واعتبار بعض المخالفات جنحا تحال على القضاء
ووفقا لبرنامج تركيز هذه الشرطة الذي وضعته الوزارة فان هذه الشرطة محددة بمعاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة و وتثبيت المخالفات والجنح المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بجميع الوسائل المخولة قانونا
وتنفذ هذه الاجراءات بالتنسيق مع الادارة العامة للدراسات والتشريع وادارة الشرطة البلدية لضبط واعداد الوثائق الترتيبية والادارية التي سيقع اعتمادها مع الاستئناس بالتجارب المقارنة وذلك خلال شهر أكتوبر القادم .
اما عن مهام الشرطة البيئية فهي أربعة
أولا – معاينة الجنح والمخالفات
ثانيا- تحرير محاضر المعاينة وقرارات الغلق والحجز
ثالثا- التواصل مع المخالفين والتنبيه عليهم
رابعا- تنسيق التدخلات مع كل هياكل ومؤسسات الرقابة البيئية والصحية بهدف انسجامها وتكاملها
اما عن المؤهلات المطلوبة فقد حددها البرنامج الذي وضعته وزارة الشؤون المحلية على النحو التالي
- مستوى علمي لايقل عن 7 ثانوي نظام قديم
- مؤهلات بدنية وذهنية ملائمة للتكوين في المجال لممارسة المهام المطلوبة
- تقييم للسيرة والسلوك وللمسار المهني من قبل رئيس النيابة الخصوصية
- من الجنسين
وستركز الشرطة البيئية في المناطق ذات الحجم الديموغرافي المرتفع والكثافة السكانية العالية على غرار اقليم تونس الكبرى 34 بلدية وبلديات متواجدة بمقرات الولاية 20 بلدية وبلديات ذات كثافة سكانية وسياحية 20 بلدية وبالتالي سينطلق مجال تدخلها في البداية في 74 بلدية كمرحلة أولى أما المرحلة الثانية فسيتم تركيز الشرطة البيئيةب190 بلدية خلال سنة 2017 ليتم تعميم الاجراء على بقية البلديات وعددها 86 بلدية سنة 2018
وخلال الشهر القادم سيتم اختيار الزي الرسمي وكذلك اعداد البطاقات المهنية وخلال نهاية السنة سيتم اقتناء سيارات مميزة كما يتولى الاعوان الذين سيقع عليهم الاختيارنهائيا اداء اليمين خلال شهر ديسمبر القادم .
وسيتلقى الأعوان المنتدبون ثلاث دورات تكوينية معمقة الاولى بالمدرسة الوطنية للشرطة بصلامبو حول العمل الأمني والتأهيل البدني من 24 الى 29 أكتوبر 2016
اما الدورة الثانية ستتم بمركز التكوين ودعم اللامركزية حول المحاور القانونية والتنظيمية والاجرائية وتقنيات التواصل وكذلك دورة ثالثة بالمركز الدولي لتكونولجيات البيئة بتونس حول المسائل البيئية والصحة العامة والنظافة خلال الفترة الممتدة من 31 أكتوبر الى 12 نوفمبر 2016 .
وستنطلق فرق الشرطة البيئية في العمل الميداني بكافة البلديات المعنية بالمرحلة الأولى بداية من يوم 2 جانفي 2017 داخل 74 بلدية .أما المبلغ المخصص لميزانية لهذه الشرطة فقد حدد 8.3 مليون دينار وستتقاسم هذه الميزانية على ثماني وكالات وطنية على علاقة بالبيئة والمحيط .
وتعتبر المغرب من البلدان العربية الرائدة في مجال الشرطة البيئية حيث مرتركيز هذه الشرطة لأول مرة سنة 2013 الا انه سرعان ما تم حلها لفسح المجال لتقييم أدائها الذي كان حسب السلطات المغربية دون المأمول
لتعود مجددا السنة الماضية وفق صلاحيات جديدة وواضحة على على جميع المستويات التشريعية واللوجستية والبشرية وحسب المرسوم الجديد المنظم لعملها كلفت بمهمة المراقبة والتفتيش، والبحث والتحري، وضبط المخالفات، وتحرير المحاضر، كما هو منصوص عليه في مقتضيات القوانين البيئية، فضلا عن تقديم الدعم للسلطات الحكومية المعنية في مجال تدعيم القدرات والتعاون، في تسخير الوسائل البشرية والتقنية، وتوحيد آليات العمل وتبادل المعلومات، فضلا عن تنسيق عمليات المراقبة والتفتيش البيئي، وتحسين إجراءات الوقاية، وتوقع المخاطر ومكافحة التلوث. كما ينص المرسوم أن يثبت الأعوان المنتدبون أقدمية 5 سنوات على الأقل من الخدمة بصفة متصرف من الدرجة الثانية، أو مهندس دولة من الدرجة الأولى، كما يجب أن يستفيدوا بنجاح من تكوين مستمر في مجال الوقاية والمحافظة على البيئة، وتقنيات المراقبة والتفتيش البيئي، وقوانين معاينة وتحرير محاضر المخالفات للتشريع والتنظيم المتعلقين بالمحافظة على البيئة.وينص المرسوم أيضا على أن عمليات المراقبة تنفذ سواء بطريقة مباغتة، أو في إطار مخطط وطني للمراقبة البيئية،