نفت وزارة أملاك الدولة اليوم الثلاثاء خبر تراجعها عن ملاحقة أموال بن علي في الخارج .
وجاء في بيان صحفي اليوم صادر عن المكتب الاعلامي للوزارة أنه تبعا للمقال الصادر أمس بجريدة الشروق تنفي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية صحة الخبر وتذكّر أن المكلف العام بنزاعات الدولة المكلف حاليا بملف استرجاع الأموال المنهوبة بعد أن كان تحت إشراف البنك المركزي ، وأن الاموال الراجعة للرئيس السابق وأتباعه مجمدة بدول الإتحاد الأوروبي وكذلك بكندا وأن المكلف العام بنزاعات الدولة يتابع ملف الاسترجاع مع المصلحة الأوروبية بالدعاوي الخارجية (service européen pour actions extérieures).
وقد طالبت هذه المصلحة المكلف العام مؤخرا بمدّها بالمعطيات التالية لمواصلة مفعول تجميد الأموال :
- الأعمال الاجرائية القضائية المنجزة من طرف قضاة التحقيق بخصوص قضايا الإستيلاء على أموال عمومية مند سنة 2013 وما يفيد تقدم الأبحاث الى غاية 2015.
- توضيحات دقيقة بخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد وخاصة منها تاريخ وطبيعة الأحكام الابتدائية الصادرة في الغرض وتاريخ وحيثيات الأحكام الصادرة في الطور الاستئنافي طعنا في تلك الاحكام والإجراءات المقتضى اتخاذها من أكتوبر 2015.
- قائمة تفصيلية بالإجراءات القضائية المتخذة على الصعيد الدولي.
وقد أنجز المكلف العام بنزاعات الدولة المطلوب في الآجال القانونية بالتنسيق مع إدارة المصالح الجزائية بوزارة العدل وأرسلت المعطيات عبر القنوات الدبلوماسية حتى يتمّ تجميد الأموال.