جدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بقفصة اليوم دعوته لحكومة يوسف الشاهد بالتوقف عن دعوة الشغالين بالتضحية قبل القيام بتجميع مواردها من التهرب الضريبي والديون المتخلدة لدى العديد من المؤسسات
ودعا العباسي اليوم الخميس إلى الكفّ عن مطالبة الأجراء بالتضحية رغم استعدادهم الدائم لذلك، وذلك في كلمته في قفصة بمناسبة الاحتفال بمائوية النقابي والوطني أحمد التليلي.
وطالب العباسي الحكومة بالتوجه أولا إلى تجميع الموارد المالية للدولة من المصادر التي أصبحت شحيحة حسب وصفه، مذكرا بأن الاتحاد بادر بالتضحية بالزيادة في الأجور سنة 2013 ومستعد لذلك الآن شريطة الإيفاء بما ورد في اتفاقية قرطاج .
وأكد الشاهد أمس انه « ليس في نية الحكومة ارجاء الزيادات في الاجور ووهدفها فقط انقاذ المالية العمومية في ظل وضع استثنائي بكل المقاييس يشهد عجزا في قانون المالية التكميلي ب3 الاف مليار اضافي ».
مضيفا ان « المنظمة الشغيلة ذات التاريخ العريق والنضال الطويل تدرك الرهانات المطروحة وستعمل على تغليب المصلحة الوطنية ومزيد التواصل والتفاهم عن طريق الحوار » ، مشددا على ضرورة « انصهار الجميع في ديناميكية جديدة من التصور والعمل تفرض تغيير العقلية والتحلي بروح المسؤولية والجهد والتضحية ».
وأوضح ، أن « الحكومة لم تغلق باب التفاوض بل طالبت منذ البداية بارجاء الزيادات لمدة عامين واقترحت الدخول في المفاوضات، خاصة وأن معدل النمو لم يتخط 1 فاصل 5 بالمائة » قائلا » لسنا ضد الزيادة في الاجور ولكن لن نقدر عليها اذا لم نخلق نموا « .
وأضاف، في ذات السياق، أن « الالتزام مع صندوق النقد الدولي يتضمن عدة شروط من بينها ايقاف التجاوز المتواصل لسقف الاجور الذي حدده صندوق النقد الدولي ب13 ألف مليار ووصل الى 13.200 الف مليار اضافة الى الزيادات التي تم امضاؤها والتي تقدر ب1700 مليار ».
وبين ،يوسف الشاهد، ان « توجه الحكومة يهدف بالاساس الى تشريك كل الاحزاب المشاركة في تحديد الاولويات وضبط المقاربات وتوضيح الرؤى وحشد الدعم والمساندة عبر انارة الراي العام »، مؤكدا على ضرورة « تموقع الجميع على أرضية الوحدة الوطنية كخيار نوعي يدفع بالبلاد نحو ممارسات سياسية متطورة وضرورية في هذا الظرف الاستثنائي للبلاد ».
وبخصوص محاربة الفساد أشار، يوسف الشاهد، الى أن « الموضوع معقد بسبب ضعف الاليات وأن الحكومة بصدد اعداد قانون الشفافية في الحياة العامة يتضمن التصريح بالمكاسب والاثراء غير المشروع هدفه الاساسي سد الطريق امام الفساد » مؤكدا أن « الحكومة لن تتراجع عن محاربة رؤوس الفساد الذي يتطلب وقتا اكثر وخبرة اكبر ».