تحدت نقابة الصحافيين اليوم الاثنين وزير العدل ووكيل الجمهورية بأن يثبتا استقلاليتهما ويحيلان شفيق جراية الى القضاء بعد التصريحات التي ادلى بها مساء أمس بقناة الحوار التونسي واكد من خلالها انه قام بشراء ذمة كل الصحافيين التونسيين
وفي بيان شديد اللهجة طالبت نقابة الصحفيين كل من وزير العدل ووكيل الجمهورية باثبات استقلاليتهما الواجبة قانونا تجاه رجل الاعمال شفيق جراية عن طريق إحالته الى القضاء من أجل جرائم الرشوة والفساد المالي اللذان اعترف بها صراحة، من أجل المس من سمعة الصحافة وضرب ثقة الجمهور فيها.
واعتبرت النقابة أن تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول مقاومة الفساد تبقى لا مصداقية لها في ظل إفلات الفاسدين من العقاب، و تواصل التستر والتواطؤ وغض النظر عن جراية.
وعبرت نقابة الصحفيين عن إستغرابها من الحصانة التي يتمتع بها جراية من قبل كل أجهزة الدولة وخاصّة وزارة العدل و وكالة الجمهورية في ظلّ محاولات المعني تطويع العدالة لخدمته إذ بمجرد تقديمه لشكاية ضد أحد الصحفيين يتم البت فيها في ظرف أسبوع ، في حين تقدمت النقابة بشكاية لوزير العدل السابق بتاريخ 08 جويلية 2015 ضد المدعو شفيق جراية لاقترافه مجموعة من الجرائم أخطرها التحريض على قتل الصحفيين والفساد المالي، وقد بقيت هذه الشكاية دون متابعة إلى حدّ اللحظة على حد ذكر البيان.
وجاء في البيان أن ”رجل الأعمال سيء السمعة والذي تحوم حوله شبهات فساد وعلاقات بأطراف إرهابية على المستوى الدولي ”صرّح بأنه قام بشراء ذمم الصحفيين. .وأضاف البلاغ بأن جراية صرّح خلال برنامج تلفزي يقدمه سمير الوافي المحكوم عليه سابقا في قضايا ابتزاز ” شريتهم كل الصحفيين “، وفي ذلك مس من سمعة قطاع الصحافة واعتراف صريح باقتراف جريمة الرشوة والفساد المالي
وطالبت نقابة الصحفيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتحمل التزاماتها في خصوص مسؤولية الجراية في الفساد المالي الذي بات يجاهر به في وسائل الإعلام.
وإذ أكّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن لوبيات المال الفاسد أصبحت تمثل التهديد الأخطر على حرية التعبير والصحافة في ظلّ صمت الحكومات المتعاقبة وتواطؤ صريح من النيابة العمومية، فإنّها تدعو كافة منظمات المجتمع المدني الى تحمّل مسؤولياتها عن هذا المكسب التاريخي.
وشددت النقابة على ان قطاع الصحافة فيه من الصحفيين الشرفاء القادرين على الذود عن القطاع والدفاع عنه ومحاربة الفساد مهما كلفهم ذلك .
وكشف البيان أن النقابة ستقوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الموافق ليوم 10 ديسمبر بنشر قائمة أعداء حرية الصحافة التي ستتضمن رجال أعمال وسياسيين فاسدين ومسؤولين في السلطة التنفيذية.