يعرض الحزب الحاكم في تركيا على البرلمان الاسبوع المقبل اصلاحا دستوريا يوسع سلطات الرئيس رجب طيب اردوغان بعد اشهر من نجاته من محاولة انقلابية ادت الى حملة قمع واسعة لمعارضيه.
ويقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي شارك اردوغان في تاسيسه، تغيير النظام البرلماني التركي واقامة نظام رئاسي على غرار ما هو قائم في الولايات المتحدة او فرنسا.
وصرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الخميس للصحافيين في انقرة “سنعرض اقتراحنا للاصلاح الدستوري امام الجمعية الوطنية الاسبوع المقبل” دون تحديد موعد معين.
ولا تزال تركيا تعاني من تبعات المحاولة الانقلابية الفاشلة في جويلية الماضي والتي القيت مسؤوليتها على الداعية الاسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، والتي اعقبتها حملة قمع واسعة شملت تطهير جميع مؤسسات الدولة من انصاره.
وينفي غولن الاتهامات الموجهة له، كما ترفض الولايات المتحدة تسليمه الى تركيا.
وقال يلدريم ان التغيرات الدستورية ستعرض في استفتاء “في مطلع الصيف .. اذا سارت الامور على ما يرام” ووافق عليها البرلمان.
واصبح اردوغان اول رئيس منتخب في تركيا في أوت 2014، بعد ان كان رئيسا للوزراء منذ 2003 وحتى ذلك الوقت.
وخلال فترة رئاسته ركز اردوغان السلطات في يده في خطوة قال معارضوه انها تنتهك الدستوري الحالي.
رغم ان اردوغان قام بحملة لصالح حزب العدالة والتنمية الاسلامي الميول خلال الانتخابات الاخيرة في نوفمبر 2015، الا ان الدستور لا يسمح للرئيس بالارتباط بحزب معين.
والمح يلدريم الى ان الدستور الجديد – الذي يهدف الى استبدال الدستور الحالي الذي وضعه المجلس العسكري بعد انقلاب 1980- سيتيح لاردوغان الاحتفاظ بصلاته بالحزب الحاكم.
ويقول مسؤولون ان الاصلاح الدستوري المقترح سيشرع الوضع القائم حاليا، بينما قال يلدريم انه سيوفر “الاستقرار لتركيا”.
الا ان معارضي هذا التعديل تخوفوا من ان يدفع تركيز مزيد من السلطات في يد اردوغان الى تشديد حملة القمع على المعارضة ووسائل الاعلام التي تنتقده.
ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة للاطاحة باردوغان، تم اعتقال او اقالة او تعليق عمل اكثر من 100 الف شخص في القضاء والجيش والشرطة والاعلام والتعليم.
وسجلت العملة التركية انخفاضا عقب تصريحات يلدريم حيث وصل سعر الدولار الى 3,5 ليرات، ما يثير مخاوف من ان التغيرات الدستورية قد تؤدي الى مزيد من عدم الاستقرار.
ويتطلب طرح التغيرات الدستورية على استفتاء شعبي الحصول على 330 صوتا في البرلمان اي ثلثي مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعدا.
وفيما تلزم “اغلبية فائقة” من 367 صوتا للموافقة على التغييرات دون اجراء استفتاء شعبي، الا ان الحكومة قالت مرارا انها ستجري الاستفتاء حتى لو حصلت على الدعم المطلوب في البرلمان.
ويمتلك حزب العدالة والتنمية حاليا 317 مقعدا في البرلمان من بينها مقعد رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان.
ولتعويض النقص سعى الحزب الحاكم للحصول على دعم حزب الحركة القومية، رابع اكبر حزب في البرلمان والذي يملك اربعين مقعدا.
وصرح حزب “الشعب الجمهوري” المعارض الرئيسي وحزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد، مرارا انهما سيعارضان اية اصلاحات، الا ان تاييد حزب الحركة القومية سيكون كافيا.
واشار بعض المعلقين الى ان تصميم حزب العدالة والتنمية على اجراء الاستفتاء يعكس ثقته بان مشروع القرار سيحظى بتاييد شعبي.
وقال يلدريم انه يامل في ان يتخذ الشعب التركي “قرارا جيدا”.
وجاءت تصريحاته في مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم اليمين القومي دولت بهجلي، بعد ان التقى الرجلان لمناقشة التغيرات.
وصرح بهجلي للصحافيين ان الاجتماع الذي استمر 90 دقيقة كان “ايجابيا” مشيرا الى ان حزب الحركة القومية يمكن ان يمنح الحزب الحاكم اصواتا كافية لانجاح التغيير الدستوري.
وقال يلدريم ان الاصلاح الذي سيعرض على البرلمان سيكون “نصا مدعوما من حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وحزب الحركة القومية”.