قالت النيابة الاتحادية البلجيكية إن الشرطة البلجيكية تمكنت من تفكيك شبكة لتهريب أسلحة وعتاد عسكري إلى ليبيا.
وأكدت النيابة في بيان لها أمس الخميس أن الشرطة نفذت عدة عمليات تفتيش الثلاثاء الماضي في بروكسل، موضحة أنه تم توجيه الاتهام في هذه القضية لمواطن بلجيكي، كما “تم توقيف أربعة أشخاص اقتيدوا للاستماع إليهم” و”تبين أن لا أحد منهم يملك ترخيصا قانونيا لتوريد وتصدير السلاح والمعدات العسكرية”.
وبحسب “فرانس برس” فإن العملية تندرج في إطار التحقيق في “أنشطة محظورة، عبر شركات مقرها في الولايات المتحدة والإمارات والنيجر وبلجيكا، للتبييض والاتجار في السلاح والعتاد العسكري الموجه إلى ليبيا”.
وأضاف البيان أن هذه الأنشطة تمت “في انتهاك للقانون حول الأسلحة والحظر على السلاح الذي قررته الأمم المتحدة”، في قرارها رقم 1973 المعتمد في مارس 2011.
ووفق النيابة فإن “الأسلحة تم توريدها و تصديرها بوثائق مزورة”.