حذرت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي، في بيان أصدرته مساء اليوم السبت في ختام أعمال هيئتها النقابية الموسعة المنعقدة بالحمامات، من مخاطر عودة ” الارهابيين” من بؤر التوتر الى تونس، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يؤدي الى ما أسمته بـ ” صوملة البلاد “، حيث اتهمت أطرافا حزبية وجمعياتية دون الكشف عنها بمحاولة تبييض هؤلاء الارهابيين والتشريع لعودتهم.
وحذرت النقابة كذلك، في بيانها الذي تحصلت (وات)على نسخة منه، من ” غياب الارادة السياسية والقرار السيادي الواضح بخصوص عودة الارهابيين”، معتبرة أن القبول بعودتهم عن طواعية أو إجباريا في ظل ترتيبات دولية لحل الازمة الاقليمية سيشكل دعما لتوسع رقعة الارهاب ومزيد انتشاره ويهدد البلاد بالصوملة .
وشددت النقابة على ضرورة الوعي بأن مسألة العودة تتعلق بمجموعات تلقت تدريبات عسكرية محترفة واستعملت كل أنواع الأسلحة الحربية وتبنت عقيدة جهادية وتعود أفرادها على سفك الدماء بما سيمكن التقاءهم بخلايا نائمة بالداخل وبما سيمكنهم من تشكيل جيش قادر على أحداث الخطر بالاضافة الى وجود حراك كبير من بعض الحقوقيين والمنظمات الذين يشكلون “عنصر اسناد خلفي للتنظيمات الارهابية”، وفق نص البيان.
وطمأن النقابيون الامنيون في بيانهم الشعب التونسي بخصوص جاهزية المؤسسة الامنية والسجنية للتصدي لكل التهديدات والمخاطر وضمان الاستقرار الامني في ظل ما وصفوه بالتعافي الملحوظ للمؤسسة الامنية رغم ” سهام التشكيك التي تطالها من اطراف سياسية معروفة بعدائها لهذه المؤسسة “، على حد قولهم.
ودعت النقابة الحكومة الى اتخاذ اجراءات استثنائية صارمة في شأن الارهابيين برفض عودتهم وإن اقتضى الأمر سحب الجنسية التونسية منهم للتوقي من استباحة دماء التونسيين، مؤكدين على ضرورة أن تتعامل الديبلوماسية التونسية مع هذا الملف بكل استقلالية وأن تغلب المصلحة الوطنية على العلاقات الخارجية.
وبالأمس نظم عدد من المواطنين بساحة باردو قبالة مجلس نواب الشعب، وقفة احتجاجية ضد عودة الإرهابيين إلى تونس تحت شعار «كلنا مهددون كلنا معنيون» استجابة لدعوة ائتلاف المواطنين التونسيين لتنظيم «وقفة مواطنية».
وكان هذا الائتلاف دعا إلى تنظيم هذه الوقفة ردًا على تواتر تصريحات اعتبرت متضاربة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وأخرى لعدد من قيادات حزب حركة النهضة بخصوص عودة تونسيين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية في بؤر التوتر وخاصة سورية وليبيا والعراق إلى تونس،