تثير العودة المحتملة لآلاف التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات جهادية متطرفة في الخارج، قلقا متزايدا وجدلا سياسيا حادا في تونس التي تضررت بشدة من هجمات هذه التنظيمات خصوصا في العامين الماضيين.
وانضم أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار معظمهم بين 18 و35 عاما إلى تنظيمات جهادية في سوريا و العراق و ليبيا بحسب تقرير نشره في 2015 “فريق عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة” الذي لفت الى ان عددهم بهذه التنظيمات “هو من بين الأعلى ضمن الاجانب الذين يسافرون للالتحاق بمناطق النزاع”.
وقتل مئات الجهاديين التونسيين في معارك، وفق تقارير.
وقال حمزة المؤدب الباحث في المعهد الجامعي الأوروبي بفلورنسا (ايطاليا) لفرانس برس ان الاهتمام الكبير في تونس بعودة الجهاديين جاء بعد “تضييق الخناق” على تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق، وأيضا في ليبيا التي ترتبط مع تونس بحدود برية طولها نحو 500 كلم، وحتى الآن، عاد 800 جهادي الى تونس حسبما أعلن الجمعة وزير الداخلية الهادي المجدوب الذي قال امام البرلمان “عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع”.
والسبت تظاهر مئات التونسيين أمام البرلمان بدعوة من “ائتلاف المواطنين التونسيين” الرافض لعودة “الارهابيين”.
وردد المتظاهرون يومها شعارات من قبيل “لا توبة.. لا حرية.. للعصابة الارهابية” وأخرى معادية لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الذي كان أول من دعا في تونس (سنة 2015) الى “فتح باب التوبة” أمام الجهاديين الراغبين في العودة شرط تخليهم عن العنف.
وأثير من جديد في تونس موضوع “توبة” وعودة الجهاديين إثر تصريح الرئيس الباجي قائد السبسي بأن “خطورتهم (الجهاديين) أصبحت من الماضي. كثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسي من العودة الى بلاده”.
واثار تصريح الرئيس التونسي انتقادات حادة في وسائل اعلام محلية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى “التوضيح” بأنه “لن يتسامح مع الإرهابيين” وسيطبق على العائدين منهم قانون مكافحة الإرهاب الصارم.
والسبت حذرت النقابة الرئيسية لقوات الامن في تونس من “صوملة” البلاد في حال عودة “الإرهابيين الذين تمرسوا وتدربوا تدريبا عسكريا محترفا واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة جهادية”.
ودعت النقابة الحكومة الى منعهم من العودة وإن لزم الامر “سحب الجنسية” منهم وهو أمر غير ممكن دستوريا.
وصباح اليوم، رفع نواب “نداء تونس” (شريك مع حركة النهضة في الائتلاف الحكومي) جلسة عامة في البرلمان، لافتات كُتِب عليها “لا لعودة الارهابيين” وانتقد نواب أحزاب معارضة تصريحا لراشد الغنوشي حول موقفه من عودتهم.
كما جدد نواب آخرون اتهام حركة النهضة بالمسؤولية عن “تسفير” الجهاديين الى سوريا عندما قادت حكومة “الترويكا” التي سيرت تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014، وهو اتهام تنفيه الحركة باستمرار.
والأحد قال الغنوشي في تصريح صحفي “اللحم إذا بار (فسد)، عَليْه بأهله. نحن لا نستطيع ان نفرض على الدول الاخرى (الجهاديين) التونسيين”.
وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات حادة صلب اغلب الاحزاب السياسية ومنها حزبا “نداء تونس” و”آفاق” شريكا حركة النهضة في الائتلاف الحكومي.
وقد علق سفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس على تصريح الغنوشي بالقول “الإصبع إن تعفّن فإن القص (البتر) أولى به” وفق ما نقلت عنه وسائل اعلام محلية.
أما حزب “آفاق” فأعلن في بيان الاثنين انه “يرفض رفضا قاطعا أي اتفاقات معلنة كانت أو سرية، خارجية أو داخلية، لتنظيم عودة الإرهابيين، إذ أن هذا الملف هو ملف أمن قومي بالغ الخطورة ولا مجال فيه للتفاوض أو المقايضة تحت أي ضغط أو غطاء دوليين”.
وطالب الحزب “الدبلوماسية التونسية بالتحرك الفاعل في اتجاه محاكمة الإرهابيين في البلدان التي ارتكبت فيها جرائمهم”.
إلى ذلك قال محسن مرزوق أمين عام حزب “مشروع تونس” على صفحته في فيسبوك “كل ارهابي يعود لتونس ولا يسجن فورا بشكل احترازي هو قنبلة موقوتة وقاتل طليق ينتظر الفرصة للقيام بجرمه”.
ودعا مرزوق الاحزاب الممثلة في البرلمان الى ان “تتجمع بسرعة للتصويت على اضافة قانونية تحمي البلاد من جحافل القتلة العائدين”.
وقال حمزة المؤدب لفرانس برس “هذا النقاش، مثل جميع النقاشات الهامة (خلال السنوات الاخيرة) يتجه نحو الاستقطاب للأسف”.
ولفت الى أن الموتمر الوطني لمكافحة الارهاب الذي كان مقررا تنظيمه في 2015 “يتم تأجيه باستمرار” جراء “أسباب مسيسة”.
وذكر أن تونس لم تتبن “الاستراتيجية الوطنية لمقاومة التطرف والارهاب” إلا مطلع نوفمبر 2016.
وتقوم هذه الاستراتيجية على “الوقاية، الحماية، التتبع (القضائي) والرد”، بحسب ما اعلنت رئاسة الجمهورية.
وتبقى هذه الاستراتيجية “نقطة استفهام كبيرة لأن مضمونها لم يتم نشره” وفق حمزة المؤدب.
واعتبر عبد اللطيف الحناشي استاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية ان تونس “لديها القدرات المادية للتصرف مع العائدين حتى وإن كانت هذه العملية معقدة”.
وقال لفرانس برس “يجب العمل على مراحل، أولا التحقيق، ثم اللجوء الى المحاكم، وعزلهم (الجهايين) إن لزم الأمر، لبدء عملية اعادة تاهيلهم”.
وأفاد ان المشكل الكبير يبقى حالة الاكتظاظ الكبيرة في سجون تونس حيث يقبع “نحو 25 ألف” نزيل.